عقب الانفراج الذي أحدثته المكالمة الهاتفية بين صاحب الجلالة وبان كيمون

زيارة مرتقبة لكريستوفر روس الى منطقة النزاع حول الصحراء قبل الاجتماع السنوي لمجلس الأمن
عبدالنبي مصلوحي
يتوقع المتابعون لملف النزاع حول الصحراء المغربية زيارة الى منطقة أطراف النزاع، المغرب وتيندوف والجزائر وموريتانيا، يقوم بها كريستوفر روس، المبعوث الأممي المكلف بالملف خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك عقب تأكيد صيغة الحياد التي يجب أن يكون عليها هذا الأخير في تعاطيه مع هذا الملف من لدن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، في المكالمة الهاتفية الأخيرة بينه وبين صاحب الجلالة، محمد السادس، الذي أكد من جانبه للمسؤول الأممي التزام المملكة المغربية بدعم تسهيل مهام المبعوث الشخصي في المنطقة، وضمان التعاون التام مع المسؤولين الأمميين، وفق ما أورده بلاغ للديوان الملكي.
ويأتي هذا التطور ليعطي الإشارة المنتظرة لتحريك الملف و إخراجه من دائرة الجمود، وبالتالي السماح للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بأن يستأنف مهامه المتوقفة منذ اعتراض المغرب على نهجه الذي رأى المسؤولون المغاربة انه لم يستطع الحفاظ فيه على المسافات اللازمة بينه وبين الطرف الآخر، حماية و حفاظا على مبدأ الحياد.
كذلك من شأن هذا الانفراج، أن يساعد كريستوفر روس في مهمته السنوية المتعلقة بتحرير تقرير حول الوضع الحالي للنزاع، من أجل تقديمه الى مجلس الأمن الذي سيبت في ملف النزاع في شهر أبريل المقبل.
وكان التقرير السنوي الذي عرض السنة الفارطة على مجلس الأمن، والذي صوت عليه بالإجماع قد أوصى بتمديد مهمة بعثة المينورسو الى غاية التاسع والعشرين من أبريل المقبل، دون أي إشارة الى ما كانت تطمح اليه الجزائر والبوليساريو، ومعهما بعض الجمعيات من أوروبا وأمريكا من توسيع لمهامها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، مكتفيا بالإشارة الى ” ضرورة تحسين وضعية حقوق الانسان بالصحراء ومخيمات تيندوف، وتشجيع طرفي النزاع على العمل مع المنتظم الدولي لتطوير وتحقيق رصد شامل و محايد لحقوق الإنسان”.
وعلى عكس ما كان يدفع خصوم الوحدة الترابية للمغرب في اتجاه، فقد نوه قرار السنة الماضية بتقوية مجال حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية من خلال تعزيز اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون، مع تسجيله تفاعل المملكة مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهو ما اعتبره المتابعون ردا مباشرا على مزاعم خصوم الوحدة الترابية الذين لم يكلوا طوال عام كامل قبل الموعد السنوي لمجلس الأمن من المناورات والتشويش والعمل من أجل إعادة توجيه أنظار المنتظم الدولي الى قضايا أخرى تعتبر هامشية بالنسبة للقضية الجوهرية المتعلقة بالحقوق التاريخية والترابية للمغرب.
كذلك من النقط الإيجابية جدا في تقرير أبريل الماضي، والتي تحسب لفائدة المغرب وتعزز موقفه التفاوضي، أنه أعاد التأكيد على أهمية المقترح المغربي، حين وصفه بالقرار المتسم بـ”الجدية والمصداقية”.