قضاة المغرب يعتبرون مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة نتاجا فرديا للوزير

أمال المنصوري
بعد موافقة مجلس الحكومة، مؤخرا، على مشروع قانون تنظيمي رقم 13-106 للنظام الأساسي للقضاة، تقدم به وزير العدل والحريات، قضاة المغرب يعتبرون المشروع لم يتم وفق منهجية تشاركية.
و قد صرح محمد الهيني عضو نادي قضاة المغرب، و نائب الوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ” ان نادي قضاة المغرب، سبق و ان قدم بشكل رسمي ملاحظاته حول مسودة مشروع النظام الأساسي للقضاة الذي أعلنت عنه وزارة العدل خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، وذلك بناء على توصيات الدورة الأخيرة لمجلسه الوطني وانطلاقا من الأهداف المحددة في قانونه الأساسي التي تجعل من بين اهتماماته كجمعية مهنية للقضاة الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
وأضاف الهيني، ان المذكرة قد انقسمت إلى قسمين: قسم أول يتعلق بالملاحظات المرتبطة بمنهجية صياغة مسودة القانون الأساسي للقضاة، وقسم ثاني يرتبط بالملاحظات المتعلقة بمضمون المشروع. و التي تدل هذه الملاحظات على ان هذا المشروع تشوبه نواقص لم تدرجها وزارة العدل و الحريات، و هو ما يؤكد أيضا على ان الوزارة أيضا تشتغل بشكل فردي و هو ما يؤثر على معظم مشاريع القوانين التي فتح النقاش فيها مؤخرا.
من جهته اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المشروع أعد “وفق منهجية تشاركية واسعة، قامت على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها”.
وأضاف الوزير، في الندوة الصحفية التي عقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن المشروع يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 112 من الدستور، الذي ينص على أن “النظام الأساسي للقضاة يحدد بقانون تنظيمي”، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لميثاق إصلاح منظومة العدالة، الذي “اهتم بتوفير التدبير الأمثل للمسار المهني للقضاة، ضمن الهدف الرئيسي المتمثل في توطيد استقلال السلطة القضائية، وضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال”.
وأضاف أن أبرز المستجدات في المشروع، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تتمثل في تكريس مبدأ وحدة القضاء، وتحديد الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة، مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، ووضع معايير شفافة وموضوعية لتقييم أداء القضاة، وتنظيم الوضعيات النظامية للقضاة، ونظام التأديب وتحديد سن التقاعد.
و هو نفس الطرح الذي أكده وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بمدينة وجدة، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الثانية التي تنظمها الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تحت شعار “أي دور للمحامية والمحامي لإصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان”، إلى الترسانة القانونية التي تم إنجازها في إطار الإصلاح، بما في ذلك مشروعا قانونين تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي قدم هذا الأسبوع للمجلس الحكومي، وسيتم عرضه في بحر الأيام القليلة القادمة أمام المجلس الوزاري ليحال بعد ذلك على البرلمان. حينما اعتبر أن الحاجة الماسة لإصدار هذا المشروع أملته أيضا الممارسة للقضاة والمحامين والمهتمين وتدخل الفقه واشتغاله على كثير من النصوص وبروز كثير من الثغرات في النص الحالي، فضلا عن التعديلات الضرورية التي يجب أن تتواءم مع مقاربة التحديث الرامية إلى الوصول إلى المحكمة الرقمية في أفق 2020.