بعدما مررته الحكومة قبل أكتوبر الماضي

المعارضة بمجلس المستشارين تتأهب لإسقاط مشروع قانون تمديد سن تقاعد رجال التعليم في جلسة الأربعاء
بشرى عطوشي
تعول فرق المعارضة على الجلسة العامة المزمع عقدها الأربعاء المقبل على التصويت ضد مشروع قانون متعلق بتمديد عمل رجال التعليم و التعليم العالي المحالين على التقاعد .
و كانت لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية ، بمجلس المستشارين قد صوتت ضد مشروع القانون رقم 85.14 يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون رقم 2.14.596 الصادر في 5 ذي القعدة “فاتح شتنبر 2014 يقضي بتمديد سن التقاعد لرجال و نساء التعليم بموجب مرسوم قانون شرع في تطبيقه ابتداء من تاريخ فاتح شتنبر دون توافق مع المركزيات النقابية .
و أكد محمد ادعيدية عن الفريق الفدرالي أن المعارضة أسقطت مشروع هذا القانون، وتأمل في أن يعرف المصير نفسه في الجلسة العامة المقبلة.
واعتبر ادعيدعة أن الحكومة تسرعت في تطبيق مرسوم القانون، دون أن تفكر في التبعات الاجتماعية لقرار تمديد سن التقاعد، وأنها تتعامل مع موضوع التقاعد بنظرة تقنية، دون أي مقاربة اجتماعية.
و كان المجلس الدستوري رفض طعنا تقدمت به المعارضة، يتعلق بعدم دستورية الطريقة المعتمدة من أجل المصادقة على مشروع مرسوم القانون الخاص الذي قررت فيه الحكومة الاحتفاظ بموظفي التعليم إلى نهاية السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.
وعلل المجلس الدستوري قراره، الذي صدر في شتنبر الماضي ، بعدم اختصاصه للنظر في عريضة الطعن الرامية إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم، لأن “الطعن المقدم يرمي إلى التصريح بعدم دستورية المرسوم بقانون وإن كان ينصب على عدم دستورية اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية المنعقد بمجلس المستشارين”.
واستند المجلس الدستوري إلى الفصل 81، الذي ينص على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، مشيرا إلى أن “مراسيم القوانين لا يخضع اعتمادها لكامل مسطرة التشريع المقررة في الدستور، مما يجعل سريانها يتم فور نشرها في الجريدة الرسمية ولا يتوقف على صدور أمر بتنفيذها كما تقتضي ذلك أحكام الفصل 50 من الدستور، الذي ينطبق على القوانين دون سواها”.
و قد أثار نشر مرسوم قانون بشأن الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية البالغين سن التقاعد، إلى غاية متم السنة الجامعية، في الجريدة الرسمية، جدلا في الأوساط السياسية والنقابية، عكسته البيانات والتصريحات المختلفة للمثلي الأحزاب والنقابات وعدد من الوزراء. وقد أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أن السن القانوني للإحالة على التقاعد، يظل محددا في 60 سنة بالنسبة إلى كافة الموظفين، بمن فيهم موظفو وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر.