عبد الصمد لمريمي: التأخر في عملية إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب نجم عن قرارت سياسية وليست تقنية

فاطمة بوبكري
قال عبد الصمد لمريمي في ندوة احتضنتها وزارة الاقتصاد والمالية مساء الجمعة الماضي بالرباط، من تنظيم منتدى الباحثين بذات الوزارة في موضوع “منظومة التقاعد بالمغرب: نحو رؤى مختلفة للإصلاح”، أن التأخير الذي عرفه المغرب في عملية الإصلاح نجم أساسا عن قرارات وإرادات “سياسية” محضة وليست “تقنية”، ولو أن المقاييس التي اعتمدت في الإصلاح في السابق طبقت لما كانت المقاييس المعتمدة الآن صعبة التطبيق دون المساس بالنسبة التي على أساسها، يحتسب المعاش على اعتبار أن معدل التعويض مرتبط بمستوى العيش والتقاعد الذي سيتقاضاه الأجير.
وأضاف نفس المتحدث الذي يعد عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن موضوع التقاعد موضوع شائك بكل المقاييس، نظرا لارتباطه بمختلف أنظمة التقاعد الأخرى، وبارتباطه بالسياق الدولي فإن المغرب لا يشكل الاستثناء بحيث صارت منظومة التقاعد قضية دولية، الكل صار يبحث فيها عن الاصلاح والحل الأنجع، ولعل ما يضفي صفة الجدية والأهمية على الموضع كونه طال حتى الدول المتقدمة التي تعتمد نظام التوزيع منذ أواخر الثمانينات.
وفي غضون الندوة ذاتها التي ابتعدت بعض المداخلات فيها عن المقاربة الاجتماعية للموضوع، بل اكتفت بملامسة الجانب المالي الصرف، اعتبرت بقية المداخلات أن الإصلاح الخاص بمنظومة التقاعد اليوم له “ملحاحيته” ، لكن هناك اختلاف في المقاربة والمقاييس المعتمدة، التي وجب ملاءمتها أو تغييرها بالشكل المناسب في إطار إصلاح شمولي بالقطبين العمومي والخاص، الأمر الذي تنشده وتسعى إليه اللجنة التقنية في مقاربة الإصلاح.
وقد خلص المتدخلون في الندوة أن المقترحات التي جاء به الإصلاح في منظومة التقاعد، يمكن أن ندخل عليها بعض التعديلات حتى تتجاوب والإصلاح الشمولي المنشود، مع مراعاة بعض الخصوصيات منها المرتبطة بالمرأة الموظفة، وكذا المهام الصعبة والشاقة دون نسيان فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على إحداث مناصب شغل جديدة، وإن كانت ستحدث بعض العبء على ميزانية الدولة، يستدرك ل لحسن أولحاج خبير اقتصادي ورئيس لجنة تحليل الظرفية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أساس البحث في مسار جديد مرتبط بالعلاقة بين المساهم والمتقاعد.