بعد إقرارها بفشل المخططات السابقة

هل تستطيع الحكومة بمشروع “المقاول الذاتي” أن تبعد الشباب عن الوسائل العقيمة للتخلص من البطالة؟
احمد العلمي
صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، والذي احيل عليه من طرف الغرفة الاولى بعدما صادقت عليه في وقت سابق . اذ تأتي المصادقة على هذا المشروع من أجل تدارك الفشل الذي طبع مجموعة من البرامج التي همت التشغيل الذاتي مثل مقاولتي وافلوسي. وتروم الحكومة من خلال هذا البرنامج الجديد إخراج التشغيل الذاتي من غرفة الإنعاش .
وقد أضحى من المفيد في هذه الفترة بالذات وضع نظام قانوني خاص بالمقاول الذاتي ليشكل دعامة ورافعة لتطوير روح المبادرة والمقاولة وييسر ولوج الشباب إلى سوق الشغل بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المنظم من الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة.
واجمع بعض التقنيين ان إحداث نظام المقاول الذاتي من خلال اعتماد نظام مبسط قانوني واجتماعي وجبائي سيمكن لا محالة من التشجيع على الشغل المستقل من خلال مجموعة من الإجراءات التي توفر إمكانية ممارسة الأنشطة بسهولة وتمكن من تقليل التكاليف جراء تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات الفردية وضمان تغطية اجتماعية ملائمة للمستفيدين، معللين ذلك بكون هذا النظام يرتكز على مجموعة من المبادئ، ويتعلق الأمر بنظام مبسط، يضم تسهيلات اليات الإحداث ووحدة الإجراءات المتعلقة باستمارة التقييد والمخاطب الوحيد، وإطار اجتماعي وجبائي محفز والاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية واعتماد محاسبة مبسطة والإعفاء من شرط وجوب التقييد في السجل التجاري وتبسيط قيود التوطين.
وحسب المادة الأولى من المشروع فإنه يقصد ب “المقاول الذاتي في هذا القانون كل شخص ذاتي يزاول باسمه الشخصي وبصفة فردية ولحسابه الخاص نشاطا مستقلا يعتمد على عمله وعلى كفاءته ويذر عليه دخلا ويمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو ينجز خدمة شريطة أن يكون رقم أعماله السنوي يقل أو يساوي 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة التجارية أو الصناعية أو الحرفية و200 ألف درهم بالنسبة للخدمات”.
للاشارة فالمشروع يستثني موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي الشركات والمنشآت العامة والأشخاص المعنويين الخاضعون للقانون العام، وأجراء القطاع الخاص والأشخاص الذين يزاولون المهن المنظمة. الا ان التساؤل لذي يطرح نفسه بالحاح هل هذه الخطوة القانونية من شانها ان تنقل قطاع التشغيل الذاتي من منهجيته التقليدية ووضعه في مسار قادر على تطوير التشغيل و تحفيز الشباب على البحث عن وسائل ذاتية ناجعة للتخلص من البطالة، عوض تعليق آمالهم على الوظيفة العمومية.؟