رابطة قضاة المغرب تعتبر بقاء النيابة العامة تحت وصاية وزير العدل إفراغا للدستور من مضامينه

أمال المنصوري
اعتبرت “رابطة قضاة المغرب” في بيان لها، “إن بقاء النيابة العامة تحث ظل وزير العدل فيه إفراغ للدستور من مضامينه، التي اعتبرت أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية(م 107) ، بل على العكس من هذا فإن بقاء النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية، يجعل القضاة يلتجئون لجلالة الملك بصفته الضامن لاستقلال القضاء.”
مؤكدة في بيانها،” إن القول بأن “السياسة الجنائية من عمل الحكومة، فلابد من بقاء النيابة العامة تابعة لها”، قول مردود لأنه ما كانت العدالة يوما مرتبطة بالسياسة ولا تابعة لممارساتها، بل العدالة مرجعها التطبيق السليم للنصوص القانونية لا التوجهات الحكومية،أضف أن السياسة الجنائية هي استراتيجية وقائية ترصد مسبقا لمكافحة الإجرام قبل وقوعه، أما بعد وقوع الجريمة فالكلمة الفصل للقضاء لا للسياسة الجنائية.”
و أضافت “رابطة قضاة المغرب”، إن الميثاق الوطني الذي خلص إلى فصل النيابة عن وزير العدل، كان ثمرة لإرادة شعب بكل مكوناته، بما فيها الأحزاب السياسية التي نادت باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل، وقدمت مذكرات لأعضاء المنظومة في هذا الباب”. و إن النيابة العامة ليست تابعة لوزير العدل بمقتضى القانون، بل له طبقا للمادة 51 من قانون المسطرة الجنائية، أن يبلغ للوكلاء العامين للملك مضامين السياسة الجنائية ومخالفات القانون الجنائي التي تصل لعلمه، وإذا أراد أن يصدر أمرا بالمتابعة فيجب أن يكون مكتوبا وغير مخالف للقانون، كما ينص على ذلك الفصل 110 من الدستور.