مركز الحريات والحقوق يقدم مذكرته حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب

أمال المنصوري
قدم مركز الحريات والحقوق، مذكرته حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب، و التي شملت رؤية المركز لطريقة تشكيل هذه الآلية، ولهيكلتها، ولاختصاصاتها.
و أشار المركز في المذكرة التي توصلنا بنسخة منها، “بإيداع المغرب لوثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، يكون المغرب قد قام مرة أخرى بتنفيذ إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذلك أن فتح جميع أماكن الحرمان من الحرية أمام المراقبة المستقلة، وهو الالتزام الرئيسي الذي حدده البروتوكول الاختياري، يشكل جزءا هاما من التوصيات المتعلقة بضمانات عدم التكرار الواردة في التقرير النهائي للهيئة الصادر سنة 2005”.
وقد صار لزاما على المغرب، وفقا لأحكام البروتوكول، إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، في غضون سنة واحدة، تحتسب ابتداء من 24 نونبر 2014 تاريخ إيداع المغرب رسميا لوثائق التصديق على البروتوكول لدى الأمم المتحدة. وفق مرجعيات تنبع من دستور المملكة المغربية، خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مذكرات الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية وكل الفاعلين المهتمين بالموضوع، مجموعة القانون الجنائي المغربي وأهم توجهات العمل القضائي المغربي في موضوع جرائم التعذيب. و الالتزامات الدولية للمغرب وفي القلب منها التوصيات التي وافق عليها المغرب ضمن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خصوصا تلك المتعلقة بالبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
كما حدد المركز في مذكرته، المحاور الأساسية لتشكيل الهيئة من خلال تعيين المجلس الوطني لحقوق الإنسان للاضطلاع بمهام الآلية و ذلك بتعديل الظهير المحدث للمجلس و تحويله إلى نص تشريعي يصدر عن البرلمان، و إحداث لجنة بداخل المجلس يعهد إليها بشكل كامل بمهام الآلية و هو ما يتطلب تعديل نظام المجلس الداخلي من أجل التنصيص على مهام و اختصاصات هذه الآلية المحدثة. و تنتهي ولاية الآلية بنهاية ولاية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و ينبغي على هذه الآلية الوقائية التمتع بالقدرة على العمل بشكل مستقل إزاء سلطات الدولة و الإدارات المعنية بأماكن الحرمان من الحرية و لا ينبغي لأي سلطة قانونية حل الآلية الوقائية او استبدالها وفقا لتقديره الشخصي.مع ضرورة تحصين أعضاء الآلية من الاعتقال و الحجز و تمتيعهم بالحصانة الدائمة حتى يزالوا أنشطتهم بطريقة سليمة.
و أكد المركز على أحقية الآلية في زيارة أماكن الاحتجاز دون سابق إشعار، و يجوز لها إبلاغ المؤسسة التي تأوي أشخاصا محرومين من الحرية ، و يتعين على الآلية الوقائية وضع معايير لتحديد أماكن الزيارة ذات الأولوية، و حسب نوع و حجم المؤسسة و المشاكل المعروفة أو المشتبه بوجودها.
أما من ناحية، تحديد برمجة الزيارات، فقد أكد المركز على انه بمجرد إحداثها أن تقوم بوضع مخطط شامل للزيارات، و لأجل ذلك ينبغي على الآلية أن تقوم بجرد كامل لأماكن الحرمان من الحرية الموجودة في المغرب.و أن تتوخى اليقظة و الحذر في مضمون التقارير حتى لا تعرض الأشخاص المحرومين من الحرية الذين زارتهم إلى الخطر.