عمر سعدون ل”المنعطف” ” لازلنا نؤكد على أن يحدد مشروع قانون عاملات المنازل السن الأدنى للتشغيل المنزلي في 18 سنة و سنظل نطالب من أجل تطبيق هذه الخطوة إلى أن تتحقق

اعتبر عمر سعدون تحديد السن الأدنى لتشغيل خدم البيوت في 16 سنة يخالف المواثيق و المعاهدات الدولية ، الثلاث الخاصة بمحاربة تشغيل الأطفال والتي تراعى تطور المجتمع فيما يتعلق بحقوق الطفل وتؤكد على الحد الأدنى فى 18 سنة.
ويطالب الائتلاف حسب عمر سعدون الحكومة الى وضع سياسة جريئة متكاملة لتنفيذ إجراءات تشغيل خادمات البيوت و الحرص على إقرار سن 18 سنة هو الحد الأدنى لتشغيل الطفلات كما دعا عمر سعدون المجتمع المدني الى مزيد من اليقظة والتعبئة لنصرة حقوق الطفل عامة وخادمات المنازل القاصرات .
ترى جمعية إنصاف حسب ما أكده عمر سعدون المسؤول عن برنامج محاربة تشغيل الطفلات كخادمات بيوت في الجمعية، بأنه من اللازم و بات من المفروض على الحكومة تحديد السن الأدنى للتشغيل في البيوت في 18 سنة في مشروع قانونها الموضوع أمام أنظار المستشارين اليوم ،و اعتبر بأن وجود إطار قانوني خاص بعاملات المنازل ، ويراعي خصوصيتهن ، من شأنه المساهمة في القطع مع كل الممارسات و السلوكات المنحرفة التي تطال الأطفال عموما .
و أكد عمر سعدون في حوار خص به جريدة المنعطف على أن الائتلاف أكد على مجموعة من المطالب من أجل ضمان حماية للطفلات، و أضاف بأن الجمعية ساهمت في كثير من الأحيان في تعبئة و تحسيس الكثير من أجل الانخراط الإيجابي في الجهود من جل حضر تشغيل الطفلات .
حاورته : بشرى عطوشي
• ما هو تعليقكم على تمرير مشروع قانون خدم البيوت في مجلس المستشارين مع الإبقاء على تحديد السن الأدنى للتشغيل في 16 سنة؟
صوتت لجنة “العدالة وحقوق الإنسان” في مجلس المستشارين ، في الأسبوع الفارط، على مشروع القانون 19.12 الخاص “بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين” المشار اليه في البند 4 لقانون الشغل, وقد تطلب تهييئ هذا النص عدة سنوات أي منذ الأسابيع الأخيرة لحكومة عباس الفاسي. فبعد استشارات ونقاشات طويلة تمكنت اللجنة من تحسين بعض بنود المشروع
الا أنه وخلافا لما كان منتظرا، قبلت اللجنة اقتراح الحكومة برفع سن ولوج العمل المنزلي الى 16 سنة بدلا من 15 الذى كان مقترحا في مشروع القانون، في حين أن جميع مكونات الغرفة قد طالبت بتحديد هذا السن في 18 سنة في جل التعديلات المقترحة وفى التصريحات.
يبدو أن حجة الحكومة الذي أسست لهذا “التوافق السياسوى” كانت أن “اتفاقيات منظمة العمل الدولية لا تحظر بوضوح استخدام الأطفال بعد سن 15 سنة”, والحال أنه كما جاء بوضوح في رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهى هيئات استشارية (الخبراء) دستورية وفى بنود اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثلاث الخاصة بمحاربة تشغيل الأطفال والتي تراعى تطور المجتمع فيما يتعلق بحقوق الطفل وتؤكد على الحد الأدنى فى 18 سنة. وقد دكرنا بدلك في عدة مناسبات وفى وثائقنا
بناء عليه ندعو ممثلات و ممثلي الأمة إلى اغتنام الفرصة التي أعطيت لنا مع النظر في مشروع القانون 19.12 لنضع حدا على المستوى التشريعي لهذه الممارسة التي لا تشرف بلادنا، وندعو الحكومة الى وضع سياسة جريئة متكاملة لتنفيذ هده الإجراءات كما ندعو المجتمع المدني الى مزيد من اليقظة والتعبئة لنصرة حقوق الطفل عامة وخادمات المنازل القاصرات خاصة يكون “المغرب (حقيقة) جديرا بأطفاله”.
• ما هي انتظاراتكم من مشروع قانون منع تشغيل القاصرات؟
وجود إطار قانوني خاص بهذه الفئة العمرية والذي يراعي خصوصيتها، من شأنه آن يساهم في القطع مع هذه الممارسات والسلوكات المنحرفة التي تطال الأطفال عموما والطفلات الخادمات على وجه الخصوص قانون يجرم التشغيل ويكون مصحوبا بمقاربة من أجل التكفل بالطفلات ومواكبتهن اجتماعيا ونفسيا حتى يتسنى إعادة إدماجهن وتمكينهن من كافة حقوقهن كما أن من شان تعبئة الجميع وتحسيسه سيساهم لامحالة في تغيير العقليات والانخراط الايجابي في الجهود من أجل حضر تشغيل الطفلات.
في هذا إلا طار ينبغي التأكيد على مجموعة من المطالب تقدم بها الائتلاف من أجل ضمان حماية أفضل للطفلات الخادمات في البيوت والمتمثلة في ما يلي:
تبني قانون خاص يعاقب تشغيل الطفلات دون سن18 كخادمات في البيوت.
تحديد الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الدولة والطرق والوسائل ذات الصلة بممارسة هذا الدور في حماية تشغيل الطفلات دون سن 15 المعرضات لخطر تشغيلهن في البيوت.
تحديد دور مختلف أجهزة الدولة في حماية ومواكبة وإعادة إدماج “الخادمات الصغيرات” اللواتي تم تخليصهن من العمل في البيوت.
تحديد دور الفاعلين والجمعويين وطريقة مساهمتهم في عملية الوقاية من استغلال “الخادمات الصغيرات” وكذا في حماية ومواكبة وإعادة إدماج الطفلات الخادمات اللواتي تم تخليصهن من العمل في البيوت.
تحديد العقوبات وطرق ووسائل تطبيقها في حق كل الفاعلين المعنيين بإشكالية “الخادمات الصغيرات” كل حسب درجة مشاركته في العملية.
توحيد وتنسيق السياسات الحكومية الهادفة إلى القضاء على تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت على الصعيدين الوطني والمحلي، بهدف تعزيز نجاعة الأنشطة المنفذة في هذا المجال ووضع نظام فعال لليقظة.
توحيد وتنسيق أنشطة التوعية التي ينفذها جميع الفاعلين المؤسسيين والجمعويين لفائدة السكان في مجال القضاء على تشغيل الطفلات دون سن 18 كخادمات في البيوت.
•ما هو تعليقكم حول شرط اعتماد سن 18 كحد أدنى لعمر الأطفال المشتغلين ؟
أكدنا من داخل الائتلاف الجمعوي من أجل “حضر استغلال الطفلات كخادمات بالبيوت” بخصوص ما يتعلق بمشروع القانون رقم” 19-12 “بتحديد شروط الشغل والتشغيل ، المتعلقة بالعمال المنزليين” بناء على إحالة من مجلس المستشارين، عن تأييدنا بأن يحدد مشروع القانون السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.