أزمة الصندوق المغربي للتقاعد تكمن في غياب الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة محمد بوزكري: خطاب التهويل حول أزمة الصندوق المغربي للتقاعد ..دافعه محاولة تمرير مقاييس جديدة

عبدالنبي مصلوحي
انتقد محمد بوزكري، عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أسلوب التهويل الذي تعتمده الحكومة في التعاطي مع قضية الصندوق، مؤكدا أنها بتسويقها لهذا الخطاب التهويلي تسعى الى تمرير مقايسس جديدة تمكن من الاشتغال بأريحيه، مشيرا الى أنها لا تهتم بالطيقة الشغيلة والشعبية عموما، بقدر ما تهتم بالمبالغ التي ستبقى فائضة بالمحفظة المالية الخاصة بالصندوق، وهي الأموال التي قال بوزكري، يتم استثمارها بطرق جد مستعصية على التتبع والمراقبة والمحاسبة، حتى يظل الصندوق المغربي للتقاعد ملاذا لاي قطاع يعرف عجزا.
و حمَّل ممثل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد، المسؤولية الى رئيس الحكومة في ما يخص تغيير تاريخ اجتماعات اللجنة الوطنية، الى جانب غياباته، وهو ما اعتبره لامبالاة وتهاونا بخصوص هذا الملف، معتبرا ان رئيس الحكومة لا يهتم بمشاكل هذا الصندوق، بالقدر الذي يهتم فيه بسياسات أخرى تمس جيوب المتقاعدين وعموم المواطنين.
و قال بوزكري في تصريح للمنعطف، بخلاف ما يُروج حول عجز الصندوق المغربي للتقاعد، فإن عائدات محفظة هذا الأخير المالية تفوق هذه السنة أربعة ملايير سنتيم، إضافة الى مداخيل أخرى تم عرضها وهي 2.2 مليار درهم، واضعا علامات استفهام كبرى حول طرق الاستثمارات، لأنها تقل في رأيه مقارنة مع صناديق أخرى بخمسين في المائة، مشيرا الى ان العجز الذي كان يُلوح به طيلة السنوات الأخيرة، هو أمر تدحضه النتائج التي تظهر في آخر السنة، والتي تظهر معها المصاريف أقل من المداخيل.
وأوضح عضو المجلس الإداري للصندوق بالتصريح ذاته، أن ما ينقص بالفعل، وربما هو مصدر الأزمة بالنسبة للصندوق، هو غياب التعاطي مع أموال الصندوق بنوع من الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحمل الدولة لمسؤوليتها في مجال الاستثمار في المحفظة المالية، هذا المجال الذي اعتبره حساسا جدا لغياب الحكومة عن مراقبة ما يجب مراقبته وتتبعه حتى لا تكون هناك اختلالات حكماتية يغيب معها بعد الشفافية في مسألة استثمار أموال المتقاعدين.
إن معضلة الصندوق المغربي للتقاعد، يؤكد بوزكري هي غياب الحكامة، مؤكدا أن الدولة إذا قامت بدورها في هذا الموضوع، فإن واقع صناديق التقاعد سيكون بخير، مع إشارته الى ان السنة الحالية ستعرف نقصا في التوظيف، حيث أن حوالي 34 ألف شخص سينضافون الى قائمة المتقاعدين في وقت لن يزيد عدد الموظفين الجدد عن 22 ألف و 500 ألف، ما يعني حسب بوزكري أن هذا النقص الحاصل في التوظيف يعد الى جانب غياب الحكامة أحد العوامل الأساسية التي يمكن ان تُسرع من تدهور الصندوق المغربي للتقاعد وتراجع مداخيله.
وكان محمد بوزكري، قد قال في وقت سابق الى جانب عضوين من نفس المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أن لديهم معطيات تثبت أن الصندوق سيعرف فائضا دون احتساب مساهمات رجال التعليم المعنيين بمقتضيات المرسوم الأخير الذي يفرض عليهم الاستمرار في العمل الى غاية متم السنة الدراسية رغم بلوغهم سن التقاعد، وأكدوا في بيان أن الأرقام التي تتوفرعليها الحكومة لا تعكس واقع الصندوق المغربي للتقاعد.
“المنعطف” 17- نونبر 2014