القضاة يعدون مذكرة بتصوراتهم حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية

أمال المنصوري
أكد عبد اللطيف الشنتوف، الرئيس الجديد لنادي قضاة المغرب، بخصوص مسودات مشاريع القوانين، ” ان القضاة قرروا الاستمرار في الدفاع عن تصورات النادي بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، وذلك أمام الجهة المكلفة بالتشريع”.
و أشار الشنتوف، خلال اللقاء الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، يوم السبت 15نونبر الجاري، اجتماعه العادي الذي تدارس فيه العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي. قرار القضاة بتشكيل لجنة من المكتب التنفيذي، اعتبارا لحالة الاستعجال القصوى، بإشراف العضو المكلف بالشؤون الثقافية، يعهد إليها مهمة جمع تصورات القضاة أعضاء النادي بخصوص مسودات مشاريع القوانين المعدة من طرف وزارة العدل والحريات، وصياغتها في مذكرة قصد رفعها إلى الجهات المعنية، وإبلاغها للرأي العام، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.
و أضاف الشنتوف، بخصوص بلاغ وزارة العدل والحريات الصادر بتاريخ 08 نونبر 2014،على خلفية إعلان وزارة العدل والحريات عن قيامها بإحالة ملف سبق وأن عرض على النيابة العامة بالقنيطرة على المفتشية العامة، فإن نادي قضاة المغرب يعلن تشبثه بكافة الضمانات المتعلقة بتدعيم آليات حماية حقوق الإنسان، ولاسيما مبدأ المحاكمة العادلة، وفقا للمواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
مطالبا وزير العدل والحريات، وفي إطار رئاسته للنيابة العامة في هذه المرحلة الانتقالية، بسلوك إجراءات علنية وشفافة في التعامل مع القضايا المعروضة على النيابات العامة وفق ما تقتضيه الوثيقة الدستورية المؤسسة على أفضل التجارب الدولية في هذا الإطار، بعيدا عن التعليمات الشفاهية وتقنية الفيديو كونفروس Vidéo Conférence.
مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة باستقلال السلطة القضائية، ومن بينها استقلال النيابة العامة، وذلك حتى تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان حريات وحقوق الأفراد والجماعات، بعيدا عن أي استغلال سياسي، وخلق مادة إعلامية لموضوع حقوقي متفق عليه من طرف المجتمع المغربي بكافة مكوناته، سواء على المستوى الرسمي أو المدني أو الحقوقي.
و في السياق ذاته،جدد نادي قضاة المغرب تمسكه بالدفاع عن الأهداف التي أسس من أجلها، ولاسيما استقلال السلطة القضائية بكل مكوناتها.
أما من الجانب التنظيمي، أكد بيان نادي قضاة المغرب، “انه تم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي طبقا للمادة 33 من القانون الأساسي، الذي عرف تمثيلية نسائية مهمة.كما تم إقرار النظام الداخلي طبقا للمادة 79 من القانون الأساسي لنادي قضاة المغرب، والذي سينشر لاحقا بالموقع الرسمي للنادي.
و جاء في البيان، تقرر الشروع، طبقا للنظام الداخلي، في تأسيس المكاتب الجهوية وفق جدولة زمنية معينة، أما بالنسبة لباقي المكاتب الجهوية ستحدد النادي تواريخ تأسيسها بقرار من المكتب التنفيذي لاحقا. هذا وتقرر مباشرة الإجراءات القانونية لإصدار مجلة إحداث وطنية باسم “نادي قضاة المغرب”. و قيام كافة أعضاء المكتب التنفيذي بالتصريح بالممتلكات والديون وفق النموذج المحدد من طرف المكتب، والذي سيتم نشره بالموقع الرسمي للنادي.
“المنعطف” 17- نونبر 2014