كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024-2025 عن إصدار المحاكم المالية لما مجموعه 4452 قراراً وحكماً نهائياً في مجال التدقيق والبت في الحسابات. وأظهرت المعطيات أن هذه القرارات توزعت بين 4235 قراراً وحكماً بإبراء الذمة، بنسبة تقارب 95 في المائة، فيما بلغ عدد القرارات والأحكام بالعجز 217 قراراً، ما يعادل 5 في المائة من الإجمالي.
ويأتي هذا التقرير في إطار متابعة المجلس الأعلى للحسابات لأداء المؤسسات والهيئات العمومية، حيث يمثل آلية رقابية مهمة لضمان الشفافية والمحاسبة في تدبير المال العام. وتكشف هذه الإحصائيات عن حجم العمل الرقابي الذي تقوم به المحاكم المالية عبر التراب الوطني.
ويبرز التقرير الدور المحوري للمجلس الأعلى للحسابات في تعزيز منظومة الحكامة المالية، حيث تساهم قراراته في ترشيد الإنفاق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعكس التقرير مستوى الالتزام المالي لدى المسؤولين عن تدبير الشأن العام.
ويشكل هذا التقرير وثيقة مرجعية مهمة للباحثين والمهتمين بشؤون الرقابة المالية، كما يمثل أداة لتقييم أداء المؤسسات العمومية في مجال الشفافية والمحاسبة. ويظل المجلس الأعلى للحسابات جهازاً رقابياً مستقلاً يساهم في تعزيز النزاهة والمساءلة في تدبير المال العام.
