أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن العودة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية، وذلك ابتداءً من الساعة الثالثة صباح يوم الأحد 15 فبراير 2026. يأتي هذا الإجراء تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.06.26 الصادر بتاريخ 9 شعبان 1447.
ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق بين المؤسسات الحكومية لضمان انتظام سير الحياة اليومية للمواطنين خلال الشهر الفضيل، حيث ستتم مزامنة التوقيت الرسمي مع التوقيت العالمي (غرينيتش).
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل أداء الصلوات ومواعيد الإفطار والسحور خلال أيام الصيام، مع ضمان انتظام أوقات العمل الرسمية والمؤسسات الخدمية. كما سيساهم في تنسيق الجدول الزمني للبرامج الإعلامية والأنشطة الرمضانية المختلفة.
وتعمل الوزارة على توفير كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا التحول الزمني عبر قنواتها الرسمية، لضمان وصول المعلومة بشكل واضح ودقيق لجميع المواطنين. كما دعت جميع المؤسسات والهيئات إلى التكيف مع التوقيت الجديد وضمان سير العمل بشكل طبيعي.
ويظل هذا القرار ساري المفعول طوال شهر رمضان المبارك، حيث ستعمل الجهات المعنية على تقييم الآثار الإيجابية لهذا الإجراء على سير الحياة اليومية خلال الفترة المقدسة.
