قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، تأجيل النظر في الملف الجنائي رقم 54/2624/2025، الذي يتابع فيه المتهم “ا.ع” بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وحددت الهيئة القضائية تاريخ 3 فبراير 2026 موعداً للجلسة المقبلة للنظر في القضية. وجاء في منطوق القرار المتخذ خلال الجلسة أن الملف “يعاد للجماعة عبر النيابة العامة”، مما يشير إلى ضرورة إعادة الدراسة الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.
هذا التأجيل يسلط الضوء على التعقيدات الإجرائية التي تواجهها القضايا المتعلقة بجرائم الأموال العمومية، والتي تتطلب دقة في الفحص والتحقيق لضمان تحقيق العدالة. وتعتبر قضايا اختلاس المال العام من القضايا الحساسة التي تثير اهتمام الرأي العام، حيث تتعلق بمصالح المجتمع وحماية المال العام.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات القضائية التي تتبعها المحاكم المغربية لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام، تأكيداً على التزام المملكة بمكافحة جرائم الأموال وتعزيز الشفافية في التدبير المالي.
وتظل محاكمة قضايا اختلاس الأموال العمومية موضوع متابعة دقيقة من قبل الجهات القضائية، بهدف ضمان تطبيق القانون وحماية مصالح المجتمع، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.
