شهد مقر جماعة مكناس وقفة احتجاجية رمزية ومحدودة الزمن خلال الأيام الأخيرة، بمبادرة من المستشار الجماعي عن صفوف المعارضة عبد الوهاب البقالي، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الموحد. وجاءت هذه الخطوة لتُعيد إلى الواجهة النقاش حول أولويات تدبير الشأن المحلي بالمغرب، وذلك قبيل انعقاد دورة فبراير 2026 للمجلس الجماعي.
ويأتي هذا التحرك في سياق يتسم بتصاعد الجدل حول وضع مدينة مكناس، حيث تعاود قضايا التدهور الحضري والإقصاء في معالجة القضايا الأساسية الظهور ضمن النقاش العام. ويعكس الحدث استمرار التوتر بين مكونات العمل البلدي بالمدينة، فيما تسعى المعارضة إلى لفت الانتباه إلى ملفات تعتبرها أساسية في مسار التنمية المحلية.
ويبرز التحرك الاحتجاجي كأحد تجليات السجال القائم حول سياسات التدبير الترابي، في وقت تشهد فيه العديد من المدن المغربية نقاشات مماثلة حول أولويات العمل البلدي وملاءمتها لاحتياجات المواطنين. ويعيد هذا الحدث التأكيد على أهمية الحوار البناء بين الأغلبية والمعارضة لتحقيق تنمية مستدامة تتماشى مع تطلعات الساكنة.
