أصدرت المحكمة الدستورية قراراً مهماً يوم الخميس 22 يناير 2026، يقضي بإعادة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى مسطرة التشريع. جاء هذا القرار رقم 26/261 م.د استجابةً لطلب إحالة تقدمت به مكونات من المعارضة داخل مجلس النواب.
وفقاً للقرار الصادر، اعتبرت المحكمة الدستورية أن عدداً من مواد المشروع المعروض غير مطابقة للدستور، مما استوجب إعادته إلى المسطرة التشريعية لإعادة النظر فيه وتصويب المخالفات الدستورية التي تم رصدها.
ويأتي هذا التطور في أعقاب دعوات من فيدرالية ناشري الصحف لإعادة فتح النقاش حول قانون الصحافة، مما يؤشر على استمرار الجدل حول الإطار القانوني المنظم للعمل الصحافي في المغرب.
يعكس هذا القرار أهمية الرقابة الدستورية على التشريعات، وضمان توافقها مع المبادئ الدستورية الأساسية، خاصة في مجال حرية التعبير والإعلام الذي يعد من الركائز الأساسية في أي نظام ديمقراطي.
ويظل موضوع تنظيم القطاع الصحافي محل اهتمام واسع من مختلف الفاعلين في المشهد الإعلامي المغربي، الذين يتابعون عن كثب تطورات هذا الملف الحيوي الذي يمس جوهر حرية الرأي والتعبير في البلاد.
