أصدرت المحكمة الدستورية قراراً مهماً بشأن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب إحالة تقدم بها ستة وتسعون عضواً من مجلس النواب. جاء القرق رقم 261/26 م.د في الملف عدد 309/26 بخصوص القانون رقم 026.25، وذلك باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون.
وكان الأعضاء الـ96 قد قدموا إحالتهم طبقاً لأحكام الفصل 132 من الدستور، من أجل البت في مدى مطابقة عدد من مواد القانون للدستور. وقد أسفر قرار المحكمة الدستورية عن إسقاط مواد محورية من القانون المذكور، في خطوة تُعتبر انتصاراً للمعارضة التي كانت قد طالبت بمراجعة هذه المواد.
يأتي هذا القرار في إطار النقاش الدائر حول حرية الصحافة واستقلالية المجلس الوطني للصحافة في المغرب. ويعكس القرار حرص المحكمة الدستورية على ضمان توافق التشريعات مع الدستور وحماية الحقوق الدستورية.
ويعتبر هذا التطور القانوني مهماً في مسار تطوير المنظومة الإعلامية بالمغرب، حيث يُنتظر أن يكون له تأثير على عمل المجلس الوطني للصحافة وآليات عمله المستقبلية. ويُظهر القرار أيضاً دور المحكمة الدستورية كضامن لسيادة القانون والتوازن بين السلطات.
يذكر أن عملية إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة كانت موضوع نقاش واسع في الأوساط السياسية والإعلامية، وكانت المحكمة الدستورية محط أنظار الجميع للبت في هذا الملف الحساس.
