صدر قرار ملكي سامي يوم الاثنين بتعيين أربعة وعشرين ملحقاً قضائياً قضاةً من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية في المغرب. ويأتي هذا التعيين بناءً على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025.
ويعتبر هذا التعيين الملكي خطوة مهمة في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل، ويهدف إلى تعزيز الموارد البشرية القضائية بالمحاكم المالية. كما يمثل إضافة نوعية لجهاز القضاء المالي الذي يلعب دوراً محورياً في مراقبة المالية العامة والشفافية المالية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية بالمملكة، وتعزيز كفاءة المحاكم المالية في أداء مهامها. ويعكس الاهتمام الملكي بتوفير الكفاءات القضائية اللازمة لضمان سير العمل القضائي بكفاءة عالية.
ويشكل تعيين هؤلاء القضاة الجدد إضافة مهمة لقطاع القضاء المالي، مما سيساهم في تدعيم العمل القضائي وضمان حقوق المتقاضين. كما يعبر عن العناية المستمرة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لتطوير المنظومة القضائية بشكل عام.
ويعد هذا التعيين خطوة متقدمة في مسار تعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء المحاكم المالية، انسجاماً مع التوجهات الإصلاحية للمنظومة القضائية في المملكة.
