وافق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في إطار القراءة الثانية، بعد إدخال تعديلات على الصيغة التي جاءت من مجلس المستشارين. وحصل المشروع على موافقة 17 نائبا، بينما عارضه 5 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، شرحاً للتعديلات التي أقرتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، والتي بلغت 34 تعديلاً من أصل أكثر من 200 تعديل تقدم بها المستشارون البرلمانيون. وأوضح الوزير أن هذه التعديلات تركزت على شروط الدخول إلى المهنة، وممارسة المحاماة، والعلاقة مع الموكلين، وحسابات المحامي، وتشكيل مجلس الهيئة. وخلال التصويت، رفضت اللجنة التعديل الذي أقره مجلس المستشارين بشأن المادة الخامسة، والمتعلق برفع السن الأقصى للولوج إلى مهنة المحاماة إلى 50 سنة، حيث صادقت بأغلبية 17 نائبا على الإبقاء على الصيغة التي سبق أن اعتمدها مجلس النواب، والتي تحدد السن الأقصى للولوج إلى المهنة.
مقالات ذات صلة
