عبد اللطيف بوجملة. المنعطف24
اعتبر البرلماني و المهندس السابق و عضو المكتب السياسي لجبهة القوى الديمقراطية, الطاهر شاكر, انه من المفترض أن تسبق مشروع قانون المالية لقاءات تمهيدية على ضوء الدورية التي تقدمها الحكومة و الوزراء و القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و ذلك للتهييء الملائم لمشاريع قوانينها المالية المستقبلية.
ويرى الطاهر شاكر أن من شأن مثل هذه اللقاءات ان تساهم في توجيه النقاش العمومي لهذا المشروع الذي سيلزم المغاربة سنة كاملة، لاسيما وان دراسة هذا المشروع تجري في غياب تام للتخطيط، اذ بالرغم من وجود رؤية إعدادية للسنتين او ثلاث سنوات المقبلة فانه يسجل للاسف غياب مخطط طويل الأمد .
و بالنسبة للمتدخل فان السبيل الذي يفترض اليوم من الحكومة و الدولة سلكه هو العمل وفق هذه المخططات ..
و لان مشروع قانون المالية هو في جوهره مشروع رقمي يحدد التقديرات و النسب الرقمية لتحقيق أهداف محددة ، غير انه في الآن ذاته يحتاج إلى مصاحبته برؤية سياسية و اقتصادية و اجتماعية ترسم توجهاته العامة و غاياته و أهدافه في الشأن العام الوطني و ما يقتضيه عيش المواطن المغربي من مستلزمات و أعباء في ظل الظروف الصعبة التي يجتازها…
و يسجل المتدخل غياب هذه الرؤية المطلوبة و المأمولة لدى الحكومة الحالية، بسبب ما اعتبره يسر المصادقة على هذا المشروع من الأغلبية التي تستند إليها الحكومة.
و ذكر المتدخل بأهم الإصلاحات التي عرفتها الجبايات في المغرب باعتبارها أساس مداخيل أي قانون للمالية. و توقف عند القانون الإطار لسنة 1981 و القوانين المرتبطة و المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الأرباح و الضريبة على الدخل و سواها، و النقاش الحاد الذي ميز مناقشتها و المصادقة عليها، حيث كانت الحكومة تلتزم و تحرص على ان يتمتع المواطن بعدالة جبائية.
إعمال الدولة الاجتماعية و صون كرامة المواطنين يمران عبر مراجعة جذرية لحجم الضرائب غير المباشرة
و لان قانون بالأساس هو مداخيل و مصاريف، فان المداخيل تأتي أساسا من الضرائب المباشرة و غير المباشرة و المعضلة التي يعاني منها إلى اليوم المواطن المغربي هو غياب العدالة الجبائية, و خصوصا بين من يركم الأرباح و يؤدي ضرائب و ان كانت واجبة عليه فهي دون المطلوب لتحقيق العدالة الجبائية، و بين العاطل و الأجير محدود الدخل و الذي يؤدي ضرائب تفوق دخله سواء بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة.
و الملفت بالنسبة للطاهر شاكر ان هذه الفئات الواسعة من ذوي الدخول المحدودة أو المنعدمة يمارس عليها القهر الضريبي و هي التي تؤدي الضرائب في المجموع أكثر من غيرها و بالمقارنة مع الفاعل الاقتصادي الذي يراكم الأرباح.
و لذلك، يقول المتدخل، نجد تفاوتا صارخا بين الضرائب المباشرة، و التي يفترض ان تكون اهم مصادر الدخل الجبائي ، و بين الضرائب غير المباشرة و التي تفوقها اضعافا…و هذا واقع غير سليم اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.
و يدعو الطاهر شاكر الحكومة إلى التفكير الجدي بأوضاع منعدمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود في ما يخص الضرائب غير المباشرة التي تمس جميع مظاهر حياتهم اليومية بدء بسلة الغذاء و المواد الأساسية للعيش و الدواء و الملابس و فواتير الكهرباء و الماء الشروب و سواها.
وأضاف إذ لا يعقل أن تؤدي اسر عاطلون أربابها عن العمل كل هذا ألحجم المهول من الضرائب غير المباشرة… و إن أرادت الحكومة بالفعل إعمال الدولة الاجتماعية و صون كرامة المواطنين عليها و باستعجال ان تراجع حجم هذه الضرائب و الذي يثقل كاهل الأسر المغربية البئيسة و الفقيرة و حتى المتوسطة…و لذلك يصر المتدخل على أن شرط الاستقرار و السلم الاجتماعيين يمر عبر نظام جبائي عادل و عبر توزيع سليم للثروات..
و لذلك يطالب المتدخل، أيضا، بالعودة إلى التزامات الحكومة التي وعدت بها إبان مناقشة القانون الإطار و مختلف قوانينه التنظيمية بإعفاء جبائي لكل ما هو استهلاكي و خاصة المواد الأساسية لعيش الاسر..
