أثار اكتشاف تعديلات غير متوقعة على نص بيان فاتح نونبر 1954 في ذكراه السبعين، المنشور في موسوعة “ويكيبيديا”؛ موجة من السخرية والتساؤلات العميقة حول توجهات السلطة الحالية في الجزائر، وتضمنت التعديلات إشارات غير مسبوقة إلى قضايا فلسطينية، بما في ذلك غزة والأقصى، رغم أن هذه المواضيع لم تكن جزءا من الأجندة أو السياق التاريخي لبيان التحرير الأصلي الذي أعده مؤسسوا الثورة الجزائرية.
جاء في الإضافات، عبارات مثل “إن سقطت الأقصى سيفنى العالم” و”لعنة الموت لمن يقتل في غزة”، وهي عبارات بعيدة كل البعد عن السياق الذي كتب فيه البيان الأصلي، ما أثار استياء الكثيرين واستنكارهم لما وصفوه بـ”استغلال السلطة العسكرية للقضية الفلسطينية لأهداف داخلية”.
ويرى مراقبون أن النظام الجزائري الحالي يحاول توظيف الشعارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، لجذب دعم شعبي وسط تصاعد الانتقادات للنظام الحاكم، خاصة في ظل ما يعتبره البعض “ثقافة الكذب والتضليل”.
منذ استقلال الجزائر في عام 1962، تواصل السلطة العسكرية حكمها معتمدة على ممارسات تحافظ على مصالحها، ما أضر بموارد الشعب وتطلعاته، ويرى البعض أن إدراج هذه العبارات في وثيقة ثورية يعتبر تحريفا للتاريخ ومحاولة لتحويل الرأي العام، عن القضايا الأساسية، مثل قضية الصحراء المغربية التي أصبحت محور تركيز النظام الجزائري في الآونة الأخيرة، وسط تراجع دعم بعض الدول للمواقف الانفصالية.
يطرح هذا التعديل المستغرب أسئلة جدية حول نزاهة النظام واحترامه لذاكرة الشعب وتاريخه الثوري، إذ يتخوف الكثيرون من أن يكون مثل هذا التلاعب بالذاكرة الوطنية، بدايةً لسياسات جديدة، تهدف إلى توجيه الرأي العام بعيدا عن القضايا التي تؤثر على حياة المواطنين ومصالح البلاد الحقيقية
