تقرير عبد اللطيف بوجملة . المنعطف24
نظم حزب جبهة القوى الديمقراطية نهاية الأسبوع الماضي مائدة مستديرة قاربت بعض الملامح الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2025 والذي وضعته الحكومة للنقاش والمصادقة داخل البرلمان.
وهي المائدة التي ركزت أساسا على مقاربة التعاطي الحكومي مع الضرائب باعتبارها أهم مصادر المداخيل التي تقوم عليها الميزانية العمومية.
ومن بين أهم الخلاصات التي انتهت إليها المائدة المستديرة هي عدم احترام الحكومة على غرار سابقاتها للإصلاحات التي أوصت بها ندوات الصخيرات المختلفة حول الإصلاح الضريبي، بالرغم من التزامها جميعا، حكومات وأغلبياتها البرلمانية، سواء في برامجها الانتخابية أو في برامجها الحكومية التي نالت بها التزكية من البرلمان، بإدخال جميع التوصيات في الإصلاح الضريبي الجديد، لكنها أبت لم تفعل، و دون تقديم تفسير سواء أمام البرلمان أو للرأي العام من خلال الإعلام المغربي.
ولنذكر الحكومة، وهي في الخط المستقيم من نهاية ولياتها الحكومية، بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في تحقيق إصلاح ضريبي عادل يستجيب للتحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي يعرفها المغرب، و التي عبرت عنها المناظرة الأخيرة للإصلاح الضريبي، والتي عقدت بتوجيهات ملكية سامية، و نصت على جملة من المبادئ، بقيت في عرف الحكومة مجرد خطاب انتخابي و سياسي فارغ من كل محتوى، أهمها التأكيد على التزام الدولة بالحرص على احتارم القانون من طرف الجميع، والعمل على احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين،
و – الحرص على ملاءمة قواعد القانون الجبائي مع القواعد العامة للقانون، و ترسيخ مبدأ المساواة أمام الضريبة و بها، فضلا عن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية. و باستثناء المبدأ الاخير، و الذي يطاله هو الآخر الكثير من التحفظ بالنظر الى حجم العجز في الميزانية و الالتجاء الكثيف للاقتراض الخارجي و الداخلي، بقيت باقي المبادئ حبرا على ورق تجري مجرى الرياح الحكومية التي لا تلبي انتظارات أحد، بما فيها احزابها و أغلبيتها البرلمانية ولم يتجاوز الخطاب بل و ذهبت معه.
و في ما يخص مبدأ الإنصاف الجبائي، القائم على ترسيخ مبدأ التضريب على أساس الدخل العام بالنسبة للضريبة على الدخل، وعلى توسيع مجال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأنشطة الاقتصادية بإدراج العمليات الواقعة حاليا خارج نطاق التطبيق، إما ضمن خانة الإعفاءات أو إخضاعها لسعر 0 إن اقتضى الحال، وعلى توحيد وملاءمة قواعد الوعاء المتعلقة بالأسس و الخصوم والإسقاطات و توحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقار ية، فالعكس هو الذي حصل، حيث تم إفراغ محتوى الضريبة على الدخل في مشروع قانون المالية لسنة 2025، ” إذ بدل أن يتم جمع كل الدخولات الخاصة بالفرد على الضريبة باعتماد مجموعة من التقنيات و بأسعار ابرائية، فقد تم إفراغ الوعاء المطبق على الضريبة على الدخل، بحيث ان الدخولات الفلاحية أصبحت معفية، و حين تم تضريبها لم تتجاوز 20%، كما أن وعوائد وأرباح الأسهم تؤدي 10% او 15 % و غير ابرائية، و انحصرت الأرباح على العقار في 20% و هي ابرائية، وكل ما تبقى داخل الوعاء الجبائي فهي الأجور و الدخولات المهنية للتجار و المهن الحرة.” كما خلت الى ذلك المائدة المستديرة.
و بالملموس، لم تلتزم الحكومة، من خلال قانون المالية لسنة 2025 ، أسوة بسابقيه، بأي توصية من التوصيات التي اقترحتها مناظرة الصخيرات الأخيرة لتحقيق العدالة الضريبية، حيث لم تعف الشريحة التي اقتراح إعفائها من الضريبة بالإجماع و التوافق، والتي تتشكل من صفر إلى 60 ألف درهم في السنة، كما تم اقتراح رفع أسعار الضريبة تصاعديا، غير أن ما تم إقراره هو العكس تماما و بطريقة تنازلية، بحيث أن هذه الأسعار تبدأ ب 10% و 20% و30 % و 34% و 38%، و حيث يوجد الجيش العرمرم من الموظفين من السلم 1 إلى 7 و أجراء القطاع الخاص في الشرائح السفلى.
وهكذا تطبق الحكومة أسعارا عليا تتصاعد بعشر نقاط من شريحة إلى أخرى من الشرائح ذات الدخولات السفلى، وعندما نصل إلى الدخولات العليا، و التي ينبغي أن تؤدي أسعارا عليا، فالعكس هو الذي يقع بحيث يتم تصاعد الأسعار بأربع نقط فقط… وهو اكبر إشكال طرحته المائدة المستديرة أمام أنظار الحكومة إن كان لها نظر بعيد و غيور على الاستقرار و السلم الاجتماعي و صون كرامة المواطنين.
اثارت المائدة نقطة جد حساسة في ظل تهاوي القدرة الشرائية للموظفين و الأجراء و هي المتعلقة بهزالة التعويضات المتعلقة بالتحملات العائلية بالنسبة للأطفال و الزوجات، و التي كانت لا تتجاوز 30 درهم منذ 2010 أي 360 درهما سنويا وقد رفعتها الحكومة، من خلال مشروع ميزانيتها العامة إلى 500 درهما سنويا و يا للهزالة التي تستحقها ثروة المغرب الأولى و هي أطفاله و أمهاتهم اللواتي ترعين تربيتهم و تنشئتهم لفائدة المجتمع و الدولة و الحكومة نفسها، و نعم الدولة الاجتماعية التي تعدنا بها الحكومة.
و وصفت المائدة المستديرة التعاطي الحكومي مع الضريبة كالراقص على رجل واحدة، و الذي لا يتمايل فحسب بل مصيره السقوط، ككسول الصفوف الأخيرة في فل الحكومات المتعاقبة، فبينما تقترح إعفاء هزيلا لا يتعدى 87 درهم لفائدة الشريحة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم و بينما تركت الشرائح من 10% إلى 34 % على حالها فقد تم القفز على الشريحة العليا من و تم تخفيضها من 38% إلى 37% ، و الحالة الفريدة هذه السنة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل هي إعفاء هزيل للشرائح السفلى و الغالبة.
وهو ما يؤكد فقدان الأمل في أن تقدم الحكومة الحالية أي التفاتة ايجابية لعموم الموظفين و الاجراء، عبر قرارات جبائية بسيطة بل و متوافق عليها و يسودها الإجماع كما توصي بذلك ندوات الصخيرات.
ان كانت الحكومة تدعي أنها ستخسر ما يفوق 5 مليار درهم و هي تنفذ هذه القرارات الجبائية الجديدة، فان المتمعن في مشروع قانون المالية سيكتشف بيسر أن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل سترتفع إلى 9 مليار درهم بفضل تضريب مدخولات القمار، في تكسير لطابو ديني لأول مرة في تاريخ المغرب كدولة إسلامية تحت سعر 30%، أسوة بتضريب مداخيل المدونين و المؤثرين بسعر 30% أيضا، و ربما دون استشارة الشركة الملكية لتشجيع الفرس التي ستضرر مداخيلها بالعزوف الواسع عن الرهانات.
مشروع ميزانية سنة 2025 هو كل ما تبقى من زمن سياسي للحكومة لأجل تطبيقه
اعتبر الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية الدكتور المصطفى بنعلي أن سياق تنظيم المائدة المحكمة يرتبط بمشروع قانون المالية الذي وضعته الحكومة في البرلمان. وأكد بنعلي أهمية تنظيم الندوة لا فقط لان المشروع إن تم التصويت عليه يهم الأحزاب والبرلمانيين والنخب والصالونات الثقافية، بل أساسا لأنه يهم كل المواطنين المغاربة، والذين سيستيقظون صباح فاتح يناير على زيادات مختلفة في الأسعار والضرائب، وان اقترح المشروع تخفيضا ضئيلا في العبء الضريبي والذي سيستفيد منه الأجراء.
إن تنظيم هذه المائدة المستديرة بالنسبة للامين العام تدخل في صميم مهام الحزب الذي يتطلع إلى الوصول لمرحلة تكون فيها مناقشة الميزانية شأنا عاما يهم كل المغاربة ولاسيما وأن مقتضيات هذا المشروع تشمل جميع مناحي حياة المواطنين.
ولان مناقشة الميزانية ليست فقط تقنية بل سياسية بالدرجة الأولى، فقد اعتبر الدكتور المصطفى بنعلي أن المائدة المستديرة مدعوة لإبراز مدى التزام الحكومة بوعود التصريح الحكومي الذي نالت به الثقة في البرلمان، أسوة بإبراز مدى وفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في العديد من المحطات الدستورية.
وفي رأيه فان السمة البارزة لمشروع قانون المالية هي مجيئه بعد أسبوع من تعديل حكومي واسع قيل عليه ما قيل، وكل له وجهة نظر بشأنه، غير انه من الناحية التقنية فان التعديل يمس على الأقل 14 وزيرا.
وفي هذا السياق فان الناحية العددية مهمة جدا، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا فيما يخص الشأن الداخلي، مما سيؤثر على مناقشة المشروع، ولاسيما إن علمنا كيف تتصرف أحزابنا عند كل تعديل وزاري.
ويرى الأمين العام انه مهما كانت التعديلات على الميزانية فلن يكون لها تأثير على الأغلبية وهذا سيظهر في مناقشة مشروع الميزانية، ولاسيما وأن العد العكسي للاستحقاقات المقبلة قد بدأ فعليا، ومنبها إلى أن هذا مشروع ميزانية سنة 2025 هو كل ما تبقى من زمن سياسي للحكومة لتطبيقه، بالنظر إلى أن سنة 2026 هي سنة للانتخابات…
ويخلص الأمين العام إلى أن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وانطلاقا من قناعاته، سيهتم بقضايا المواطنين وعليه أن يلعب دوره لفائدتهم في هذه المناسبة السنوية، بفتح النقاش مع المناضلين ومع الخبراء من ذوي الاختصاص لنرى إلى أي حد يستجيب هذا المشروع لخدمة المواطنين و إلى أين يتجه العمل الحكومي، لاسيما و أن المواطنين يعيشون تحت ضغط العديد من التدابير الحكومية المهولة التي أججت مفعول التضخم الذي بات يتخذ أبعاد كبيرة لم يعد بمقدور المغتربة تحمل ضغوطها و تبعاتها.
وهذه المائدة المستديرة ستلقي الضوء على مدى استجابة الحكومة من خلال مشروع قانون المالية للشعارات التي رفعتها بخصوص الدولة الاجتماعية واستدامة المالية العمومية والعديد من القضايا التي تحتاج لإجراءات ملموسة يعبر عنها قانون المالية.
إفراغ محتوى الضريبة على الدخل عن طريق القوانين المالية
انطلق البروفيسور والخبير الاقتصادي والمالي محمد الرهج في مقاربته لمشروع قانون المالية من الإصلاح الجبائي الذي فرضته الظروف وفرضه صندوق النقد الدولي.
إذ خلال عشر سنوات من 1979 إلى غاية 1990 فان النشاط الأولي والأخير من الزاوية السياسية كان هو الإصلاح الضريبي، لأنه سابقا ورث المغرب نظاما ضريبيا عن فرنسا لا يتجاوب مع المتطلبات لدولة في السبعينات على حد قوله.
وتوقف الخبير الاقتصادي عند الفارق الكبير بين ما ورثناه عن فرنسا وما قام به المغاربة، كبرلمان وكمجتمع مدني وكأحزاب وكأرباب عمل، من تدخلات في موضوع الإصلاح.
وقدم المتدخل مثالا على هذا المجهود غير المسبوق في الضريبة على الدخل، حيث كان السعر المعمول به قبل الإصلاح هو 50 %، أسوة بالضريبة على الشركات التي كان سعرها العادي هو 50 % أيضا، لكن كانت هنالك شرائح موسعة.
وحسب تحليل الدكتور محمد فأن حياة أي نظام جبائي لا تتعدى 30 إلى 35 سنة، وهو ما دفع السلطات المالية في المغرب انطلاقا من سنة 1999 إلى التفكير في إصلاح النظام الجبائي للثمانينيات.
ولأجل ذلك نظمت ندوات الصخيرات لسنة 1999 وسنة 2013 وسنة 2019. وحصل إجماع وتوافق على ما ينبغي إصلاحه في النظام تجاوبا مع متطلبات العصر سواء من الزاوية الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وبعد هذه الاستهلال التاريخي، عاد الدكتور محمد الرهج إلى مشروع قانون المالية لسنة 2025، مسائلا إياه حول مدى احترامه للإصلاحات التي أوصت بها ندوة الصخيرات 1999، منبها إلى الحكومة آنذاك كانت قد التزمت بإدخال جميع التوصيات في الإصلاح الضريبي الجديد، لكنها لم تفعل.
ثم جاء النموذج التنموي الجديد وأشار مباشرة إلى توصيات الصخيرات في الجانب الجبائي، وجاءت الانتخابات التشريعية، والتي على ضوئها عينت هذه الحكومة، حيث تضمنت برامج كل الأحزاب لهذه الانتخابات إشارة واضحة لتوصيات هذه المناظرة.
كل ما تبقى داخل الوعاء الجبائي هي الأجور والدخولات المهنية للتجار والمهن الحرة
و يعود المتدخل إلى هذه التوصيات كما جاءت في قانون المالية لسنة 1990 ، و التي تمت عبر قوانين خاصة بكل ضريبة و ليس بقانون المالية، لكي تمنح الوقت الكافي للنقاش و المصادقة عليها، و عند مقاربته لهذا الرصيد وجد انه تم إفراغ محتوى الضريبة على الدخل عن طريق القوانين المالية ، إذ بدل أن يتم جمع كل الدخولات الخاصة بالفرد على الضريبة باعتماد مجموعة من التقنيات و بأسعار إبراءيه، فقد تم إفراغ الوعاء المطبق على الضريبة على الدخل، بحيث ان الدخولات الفلاحية أصبحت معفية، و حين تم تضريبها لم تتجاوز 20%، كما أن وعوائد وأرباح الأسهم تؤدي 10% او 15 % و غير ابرائية، و انحصرت الأرباح على العقار في 20% و هي ابرائية، وكل ما تبقى داخل الوعاء الجبائي فهي الأجور و الدخولات المهنية للتجار و المهن الحرة.
وهذا الواقع الجديد دفع إلى المطالبة مجددا بتطبيق توصيات ندوة الصخيرات و إدراج جميع الدخولات كيف ما كان نوعها في وعاء واحد، حسب المتدخل، كما تم تجديد المطالبة بمراجعة الأسعار المطبقة حاليا و التي لم تمس منذ سنة 2010 لا الشرائح و لا الأسعار و كأنه لم يقع أي شيء في المغرب، بينما إذا أخذنا، في نظر الدكتور محمد الرهج، و على سبيل المثال، مشكل التضخم كل سنة سنجد أن التضخم التراكمي يتجاوز بكثير تلك الشرائح إذ أن إعفاء 30 ألف درهم من الضريبة هو لا شيء، إذا ما قورنت مع أسعار التضخم.
ويضيف المتدخل ملاحظة أخرى تتعلق بالمطالبة بتبني أسعار تصاعدية، فكل ما ارتفع الدخل ينبغي أن ترفع أسعار الضريبة على الدخل كما تفعل جميع الدول وعلى رأسها الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسواها من الدول التي تقدم أسعارا تصاعدية.
وإن كانت الحكومة الحالية قد عبرت، مثلما عبرت الأحزاب المكونة للأغلبية، عن استعدادها لإدخال الإصلاحات التي أوصت بها ندوات الصخيرات على قوانينها المالية بما فيها مشروع قانون المالية لسنة 2025، فان ذلك لم يتجاوز الخطاب بل وذهبت مع الخطاب، يقول المتدخل.
و في الواقع الملموس فان الاقتراحات التي تمت التوصية بإدخالها لم يتم الالتزام بها، و يقدم البروفيسور الرهج المثال بالشريحة التي اقترح إعفاؤها من الضريبة بالإجماع و التوافق و التي تتشكل من صفر إلى 60 ألف درهم في السنة، كما تم اقتراح رفع أسعار الضريبة تصاعديا، غير أن ما تم إقراره هو العكس تماما و بطريقة تنازلية، بحيث أن هذه الأسعار تبدأ ب 10% و 20% و30 % و 34% و 38%، و حيث يوجد الجيش العرمرم من الموظفين من السلم 1 إلى 7 و أجراء القطاع الخاص في الشرائح السفلى. وهكذا تطبق الحكومة أسعارا عليا تتصاعد بعشر نقاط من شريحة إلى أخرى من الشرائح ذات الدخولات السفلى، وعندما نصل إلى الدخولات العليا، والتي ينبغي أن تؤدي أسعارا عليا، فالعكس هو الذي يقع بحيث يتم تصاعد الأسعار بأربع نقط فقط... وهو إشكال كبير مطروح، حسب المتدخل.
وينتقل الدكتور محمد الرهج إلى نقطة تثير حساسية خاصة في ظل تهاوي القدرة الشرائية للموظفين والأجراء وهي المتعلقة بالتحملات العائلية بالنسبة للأطفال والزوجات، والتي كانت لا تتجاوز 30 درهم منذ 2010 أي 360 درهما سنويا وقد رفعوها حاليا إلى 500 درهما سنويا وهو تعويض هزيل جدا…
الحكومة لم تلتزم بشعاراتها ووعودها
ويخلص المتدخل إلى أن الحكومة لم تلتزم بشعاراتها ووعودها في برامجها الانتخابية وعند تقديم البرنامج الحكومي لنيل تزكية البرلمان. بحيث أن الضريبة على الدخل ترقص على رجل واحدة بينما تقترح إعفاء لا يتعدى 87 درهم لفائدة الشريحة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم وبينما تركت الشرائح من 10% إلى 34 % على حالها فقد تم القفز على الشريحة العليا من وتم تخفيضها من 38% إلى 37%.
والحالة الفريدة هذه السنة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل هي إعفاء هزيل للشرائح السفلى والغالبة. وهو ما يؤكد فقدان الأمل في أن تقدم الحكومة الحالية أي التفاتة ايجابية عبر قرارات جبائية بسيطة بل ومتوافق عليها ويسودها الإجماع كما توصي بذلك ندوات الصخيرات.
وان كانت الحكومة تدعي أنها ستخسر ما يفوق 5 مليار درهم و هي تنفذ هذه القرارات الجبائية الجديدة، فان المتمعن في مشروع قانون المالية سيكتشف بيسر أن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل سترتفع إلى 9 مليار درهم بفضل تضريب مدخولات القمار، و لأول مرة في تاريخ المغرب كدولة إسلامية تحت سعر 30%، أسوة بتضريب مداخيل المدونين و المؤثرين بسعر 30% أيضا.
غياب إصلاح جبائي لفائدة ترقيع للضريبة على الدخل
وفي المحصلة يؤكد الدكتور محمد الرهج عن غياب إصلاح جبائي، و كل ما في الأمر مجرد ترقيع للضريبة على الدخل. إذ لا يزال المغاربة ينتظرون إصلاحا حقيقيا و عادلا لهذه الضريبة في ما يقبل من الحكومات القادمة على أساس فلسفي و مجتمعي و اقتصادي يقوم على التوزيع العادل للثروة، ليس عبر التأميم و الحجز على الملكية كما تفعل الأنظمة الشيوعية و الاستبدادية، و إنما عبر طرق سليمة تقوم على العدالة الضريبية بحيث يساهم ذوي الدخول العليا بالنصيب الأوفر لفائدة ذوي الدخول الدنيا و لفائدة المجتمع، بواسطة الضريبة على الدخل لتمويل النفقات العمومية.
ولان الضريبة تضطلع، من حيث المبدأ الاقتصادي السياسي، بدور توزيعي، فإنها لا تلعب هذا الدور في المغرب. وهي رسالة يوجها الخبير الاقتصادي محمد الرهج بالاسم لفوزي لقجع مباشرة ولوزير المالية. إذ لو كانت الحكومة تريد ان تقدم مجهودا يستجيب لوعود برنامجها الحكومي، حسب رأي محمد الرهج، لوسعت في الشرائح ولو خفضت في الأسعار، كما وعد بذلك وزير المالية بتخفيضها بنسبة 50%، لكنه لم يطبق هذا الوعد.
كما طالب الدكتور محمد الرهج حزب جبهة القوى الديمقراطية باقتراح تعديل سعر 38 % إلى 32 % أو اقل، علما أن الباطرونا تطالب بتخفيضه الى 35%.
فكيف يعقل ان تؤدي شركة تحقق أرباحا تصل الى 100 مليون درهم 20 % بينما يؤدي من يكد بعرقه وعمله ويستنزف طاقاته مع مرور الوقت وفي اخر المطاف تنتزع منه ثلثين أو أكثر من أجره عبر الضريبة على الدخل؟ يتساءل المتدخل باستنكار.
فان تراعي الحكومة إعفاء أو تخفيض الضريبة على الدخل بما يليق والتوزيع العادل، فان ما ستخسره من هكذا قرارات عادلة لفائدة أكثر من 7 ملايين أجير وموظف، هو ربح لا يقدر بثمن لفائدة أكثر من سبعة ملايين أسرة، وربح للدولة الاجتماعية وربح سياسي للحكومة. ولدى الحكومة سبلا لتعويض هذه الخسارة بالرفع من أسعار الضريبة على أرباح الشركات والتي لا ينبغي أن تتجمد في 20 %، وهنالك أيضا الأرباح المتأتية من العقار والأسهم، وإلا لماذا تكتفي الحكومة بتطبيق سعر ضريبي هزيل ينحصر في 10 %؟ ولما لا تطبق الحكومة 30 % عليها؟ وما الذي يمنعها من ذلك؟
والحاصل بالنسبة للدكتور محمد الرهج أن مشروع قانون المالية لم يتجاوب البتة مع توصيات ندوة الصخيرات، بالرغم من التزام الحكومة والحكومات التي سبقتها بإدخال هذه الإصلاحات التي حظيت بالتوافق والإجماع…
والغريب أن الحكومة اضطرت إلى إدخال إصلاحات مالية وجبائية تحت ضغط اللائحة الرمادية، سنة 2020 التي وضع الاتحاد الأوروبي المغرب فيها، عبر مراجعة قوانين القطب المالي للدار البيضاء والمناطق التجارية الحرة.
واللبيب بالإشارة يفهم، وفي ذلك مزيد من الإمعان في الاستهتار السياسي للحكومة بهيبة الداخل بل وبهيبة الشعب المغربي برمته.
المعضلة التي يعاني منها المواطن المغربي هو غياب العدالة الجبائية
وأشار الطاهر شاكر المهندس المخضرم وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في مستهل تدخله في المائدة المستديرة، اعتبر البرلماني والمهندس السابق وعضو المكتب السياسي لجبهة القوى الديمقراطية انه من المفترض أن تسبق مشروع قانون المالية لقاءات تمهيدية على ضوء الدورية التي تقدمها الحكومة والوزراء والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك للتهييء الملائم لمشاريع قوانينها المالية المستقبلية.
ويرى الطاهر شاكر أن من شأن مثل هذه اللقاءات ان تساهم في توجيه النقاش العمومي لهذا المشروع الذي سيلزم المغاربة سنة كاملة، لاسيما وان دراسة هذا المشروع تجري في غياب تام للتخطيط، اذ بالرغم من وجود رؤية إعدادية للسنتين او ثلاث سنوات المقبلة فانه يسجل للأسف غياب مخطط طويل الأمد.
وبالنسبة للمتدخل فان السبيل الذي يفترض اليوم من الحكومة والدولة سلكه هو العمل وفق هذه المخططات..
ولان مشروع قانون المالية هو في جوهره مشروع رقمي يحدد التقديرات والنسب الرقمية لتحقيق أهداف محددة، غير انه في الآن ذاته يحتاج إلى مصاحبته برؤية سياسية واقتصادية واجتماعية ترسم توجهاته العامة وغاياته وأهدافه في الشأن العام الوطني وما يقتضيه عيش المواطن المغربي من مستلزمات وأعباء في ظل الظروف الصعبة التي يجتازها…
ويسجل المتدخل غياب هذه الرؤية المطلوبة والمأمولة لدى الحكومة الحالية، بسبب ما اعتبره يسر المصادقة على هذا المشروع من الأغلبية التي تستند إليها الحكومة.
وذكر المتدخل بأهم الإصلاحات التي عرفتها الجبايات في المغرب باعتبارها أساس مداخيل أي قانون للمالية. وتوقف عند القانون الإطار لسنة 1981 والقوانين المرتبطة والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح والضريبة على الدخل وسواها، والنقاش الحاد الذي ميز مناقشتها والمصادقة عليها، حيث كانت الحكومة تلتزم وتحرص على ان يتمتع المواطن بعدالة جبائية.
إعمال الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين يمران عبر مراجعة جذرية لحجم الضرائب غير المباشرة
ولأن قانون بالأساس هو مداخيل ومصاريف، فان المداخيل تأتي أساسا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والمعضلة التي يعاني منها إلى اليوم المواطن المغربي هو غياب العدالة الجبائية وخصوصا بين من يركم الأرباح ويؤدي ضرائب وإن كانت واجبة عليه فهي دون المطلوب لتحقيق العدالة الجبائية، وبين العاطل والأجير محدود الدخل والذي يؤدي ضرائب تفوق دخله سواء بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة.
والملفت بالنسبة للطاهر شاكر ان هذه الفئات الواسعة من ذوي الدخول المحدودة أو المنعدمة يمارس عليها القهر الضريبي وهي التي تؤدي الضرائب في المجموع أكثر من غيرها وبالمقارنة مع الفاعل الاقتصادي الذي يراكم الأرباح.
ولذلك، يقول المتدخل، نجد تفاوتا صارخا بين الضرائب المباشرة، والتي يفترض ان تكون اهم مصادر الدخل الجبائي، وبين الضرائب غير المباشرة والتي تفوقها اضعافا…وهذا واقع غير سليم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
و يدعو الطاهر شاكر الحكومة إلى التفكير الجدي بأوضاع منعدمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود في ما يخص الضرائب غير المباشرة التي تمس جميع مظاهر حياتهم اليومية بدء بسلة الغذاء و المواد الأساسية للعيش و الدواء و الملابس و فواتير الكهرباء و الماء الشروب و سواها، إذ لا يعقل أن تؤدي اسر عاطلون أربابها عن العمل كل هذا ألحجم المهول من الضرائب غير المباشرة… و إن أرادت الحكومة بالفعل إعمال الدولة الاجتماعية و صون كرامة المواطنين عليها و باستعجال ان تراجع حجم هذه الضرائب و الذي يثقل كاهل الأسر المغربية البئيسة و الفقيرة و حتى المتوسطة…و لذلك يصر المتدخل على أن شرط الاستقرار و السلم الاجتماعيين يمر عبر نظام جبائي عادل و عبر توزيع سليم للثروات..
ولذلك يطالب المتدخل، أيضا، بالعودة إلى التزامات الحكومة التي وعدت بها إبان مناقشة القانون الإطار ومختلف قوانينه التنظيمية بإعفاء جبائي لكل ما هو استهلاكي وخاصة المواد الأساسية لعيش الاسر..
انقراض أنواع كثيرة من الأشجار وعشرات الآلاف من النباتات
وانتقل الطاهر شاكر إلى معضلة بنيوية أخرى تتعلق بالجفاف الذي يضرب المغرب منذ سنوات و يمارس تأثيره السلبي البالغ على العالم القروي باعتباره القطاع المشغل الأول والمنتج الأول بل هو أهم مجالات التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الايكولوجية للبلد.
و استعرض المتدخل مختلف أوجه معاناة البادية المغربية و على قائمتها ندرة المياه، حيث أشار إلى الدورة المائية و التي تقدر حسب الأرقام التي قدمها ما بين 160 و 400 مليار متر مكعب سنويا في المواسم العادية او المطيرة، و نسبة عالية منها تقارب الثلثين تتبخر بينما يضيع ما تبقى إما باتجاه البحر أو بسبب الهدر المائي ، غير ان هذا الواقع تغير في السنوات الست الأخيرة لأسباب موضوعية تتعلق بتدهور الغطاء النباتي بل بتقلصه و تقهقره و ضياعه مستشهدا بواقع الغابات التي كان حجمها عند الاستقلال يتجاوز 13 مليون هكتار وتهاوى بشكل مخيف حتى لا احد بالتدقيق يعرف حجم انهيار هذا الوعاء و الوسط الأساسي للإيكولوجيا و التعدد الطبيعي الوطني بسبب غياب الإحصاء الغابوي.
ولذلك أيضا وضع المتدخل الحكومة المغربية والإدارة الوصية على القطاع أمام حرج انقراض أنواع كثيرة من الأشجار المعمرة وسواها أسوة بانقراض عشرات الآلاف من النباتات التي كانت يزخر بها التعدد البيولوجي الوطني إلى عقود قريبة…
صحيح أن أسباب الانقراض مرتبطة بندرة المياه، لكنها ليست السبب الوحيد بل ثمة أسباب أخرى تتعلق بسوء التسيير وسوء التدبير ولولا العناية الملكية على عهد الملكين الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس لضاعت انواع من الاشجار التي تميز المغرب كالأرز والسيبيا. وإن بقي الحال على ما هو عليه اليوم فسنصدم بضياع هذه الثروة في ظل رفع الحكومة المغربية على القطاع الغابوي والتي لم تعد مكلفة بالمياه والغابات والنباتات.
وأمام هذه الأخطار التي تهدد الغطاء النباتي الوطني يدعو الطاهر شاكر إلى أن تتحمل الحكومة والدولة المغربية عموما مسؤوليتها التاريخية إزاء هذا الغطاء الطبيعي الحيوي لحياة الشعب المغربي، سواء عبر التمويل أو عبر التخطيط طويل الأمد للعناية بها والحد من تدهورها المتزايد والمستمر.
ويستشهد المتدخل بواقع غابة المعمورة التي تحولت إلى سكنيات وضيعات منفلتة عن الرقابة والتدخل العمومي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولاسيما من حيث التدبير العلمي المحكم والتمويل الضروري…
انكماش واسع للأراضي الصالحة للزراعة
معضلة أخرى أثارها البرلماني السابق والمهندس المخضرم الطاهر شاكر وتتعلق بالانكماش الواسع للأراضي الصالحة الزراعة والتي لم تعد من حيث الحجم المعروف وهو سبعة ملايين هكتار بسبب التصحر وانجراف التربة بسبب تقلص مساحة المغروسات من الاشجار المثمرة التي تحمي التربة. فلا حماية لهذه الاخيرة دون اشجار.
والسبب الاساسي بالإضافة الى التغيرات المناخية هو توقف البرامج الحكومية التي تم تبنيها لحماية التربة، و طالب المتدخل بإحراء تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025 تأخذ بعين الاعتبار مراجعة سياسة رفع اليد على حماية التربة و الحفاظ على المياه، مذكرا الحكومة بموسم 2014 المطير و الذي ادى غياب السدود على وادي سبو بضياع 14مليار متر مكعب باتجاه البحر و هو الواقع الذي يتكرر في بداية هذا الموسم ولو نسبيا في ملوية و الشرق المغربي عموما… و كان من المفترض تخزين هذه المياه لمواجهة تبعات مواسم الجفاف التي نعيش على ايقاعها في السنين الاخيرة.
لقد بلغنا بفضل سياسة السدود المطبقة على عهد الملكين الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس الى قدرة تخزين المياه القابلة للاعتراف تصل الى 18 مليار متر مكعب، و للأسف فان جل هذه السدود فارغة.
ولا نعيش فقط الازمة على مستوى مياه السقي بل ايضا فيما يتعلق بالماء الشروب التي تزداد حدة وبات المغاربة يعيشون على ايقاع فقر مائي غير مسبوق اذ تهاوت حصة المواطن من المياه من 1500 متر مكعب الى اقل من 500 متر مكعب. وفي ظل هذا الواقع الذي يتفاقم مع مرور المواسم يطالب المتدخل بمراجعة السياسة المائية سواء من حيث التدبير والتحكم في المياه عبر صيانة السدود والحفاظ عليها، صحيح اننا بدأنا في تطبيق حلول بديلة اهمها تحلية مياه البحر واعادة تدوير المياه العادمة ولكنها في المحصلة حلول ترقيعية لا تعتبر اساسية كسياسة السدود والتحكم في مياه التساقطات والتي تضيع بكميات هائلة تتجاوز عشرات المليارات من الامتار المكعبة.
ترابط عضوي بين تحقيق الأمن الغذائي والبحث العلمي الزراعي
من جانب آخر، حدد الطاهر شاكر الترابط العضوي بين تحقيق الامن الغذائي والسيادة الغذائية والعالم القروي والبحث العلمي الزراعي موجها استنكاريا حول جدوى الجامعة المغربية التي باتت لا تنج بالمقارنة مع الماضي بعيد الاستقلال حين كان المغرب يصدر البحث العلمي الفلاحي للخارج. في الوقت الراهن يستورد معظم احتياجاته من البذور من الخارج بالرغم من امتلاك ثروة بشرية مؤهلة علميا لإنتاج البدور وتطويرها، لكن كل هذا أهمل بإرادة فاعل لغاية يعلمها الجميع، والامر ذاته يسري على قطاع اللحوم، فقد صار المغرب رهينا بالاستيراد. وهاب المتدخل لجوئها المفرط الى الاستيراد المفرط بسبب الاعفاءات الضريبية المفروضة على بذرة الحليب الى حد ان شركات الحليب تتوفر على مخزونات هائلة من بدرة الحليب تكفيها لسنوات وتتخلى على المنتوج الوطني من الحليب والذي ينتجه الكساب المغربي الذي لا يجد من يشتريه، وهذا تحت عذر توفير الحليب لشهر رمضان وكما اتفق ودون الالتفات إلى المنتوج الداخلي والذي من المفترض حمايته…
إهمال سياسي غير المبرر للامركزية واللاتمركز في القطاع الفلاحي
ويصوب الطاهر شاكر نيرانه لشعار اللامركزية واللاتمركز الذي لطالما رفعته الحكومة كاختيار استراتيجي دون ان تفعله والشاهد في هذا الإهمال السياسي غير المبرر هو التراجع عن المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التسعة ومركزة نشاطها في العاصمة اذ كل من يريد الاستثمار في القطاع الفلاحي عليه ان يتوجه لوكالة التنمية القروية بالرباط وقس على ذلك باقي الوكالات الفلاحية المتواجدة في الرباط نظير المكتب الوطني للحبوب والقطاني وغيرها…
وما يحز في النفس بالنسبة للمتدخل ان الاستثمارات التي تتعلق بالتجهيزات الهيدروليكية والتي تقدر بالملايير مهملة. ويطالب المتدخل من خلال تعديل مشروع قانون المالية العودة الى اللامركزية و اللاتركيز لتدبير الشأن المحلي الفلاحي و الاقتصادي و الاجتماعي.
ضرورة التدقيق في قانون التصفية
يقدم المتدخل جانبا أساسيا من قانون المالية لسنة 2024 وهو المتعلق بقانون التصفية والذي طالب بالتدقيق فيه لمعرفة أشكال صرف المال العام وخاصة ما يتعلق بالصفقات ومدى انجازها للمطلوب وفق كنانيش التحملات. كما نبه الى ضرورة اثارة تضارب المصالح بين الذي يأمر بالصرف ويستفيد من الصفقات في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية باعتباره سلوكا مشينا وضارا بالمنافسة وبحقوق الفاعلين الاقتصاديين …
حشرة تهزم حكومة اخنوش
و لم يترك المتدخل الفرصة دون ان ينبه الى الوضع الذي أل إليه شجر الصبار و الذي كان إلى وقت قريب نشاطا أساسيا دارا للدخل و لأيام العمل لفائدة العمالة الفلاحية العائلية لقرابة ثلاثة أشهر، فضلا عن منافعه الغذائية و العلفية و لاسيما في أوقات الجفاف التي تمر منها البلاد ، واصفا الحكومة الحالية باستعارة من الواقع المر وقد قد هزمتها حشرة، أتت على اليابس و الأخضر و دون التوفق في مواجهتها، وهذا دون الخوض في اسباب انتشار هذه الحشرة المستوردة و التي استهدفت ملايين الهكتارات التي تميز البادية المغربية و مناطق البور الشاسعة، بسبب احتكار زيوتها الباهظة الثمن في السوق الدولية من لدن فاعلين دوليين اضرت بمصالحهم المنافسة المغربية التي استثمرت بشكل كثيف في الات و تجهيزات استخلاص الزيوت و هوت بأسعارها بسبب وفرة المنتوج و لاسيما بمناطق جنوب وادي ام الربيع و سوس….
وطالب الطاهر شاكر من الحكومة الحالية بذل مجهود مطلوب ومأمول لإعادة غرس الصبار وحماية هذه الثروة الوطنية التي تم التفريط فيها بفعل فاعل…
مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يأت بجديد وهو استمرار لقوانين المالية للسنوات الماضية
وأضاف هشام سيبا الخبير المحساباتي وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، في تدخله ضمن المائدة المستديرة، قارب الخبير المحسباتي وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية مشروع قانون المالية من جانبين، الأول يتعلق بمظاهر الايجابية فيه نظير ما تم تحقيقه بفضل الانجازات غير المسبوقة التي يقدمها قطاع الخدمات وعلى قائمته القطاع السياحي الذي ضخ ملايير من العملات الصعبة بسبب دخول أكثر من 11 مليون سائح، فضلا عن انجازات القطاع الصناعي ممثلا في ريادة صناعة السيارات والطائرات وإضافة إلى تطور ملحوظ في تحويلات مغاربة العالم.
أما بخصوص مظاهر القصور تطرق المتدخل إلى معضلة إفلاس الشركات على ايقاع واسع مع ما تخلفه من أثار اقتصادية واجتماعية وتشريد مئات الآلاف من العمال، ناهيك عن تدهور عيش الاسر المغربية وتردي وانهيار قدراتها الشرائية وبنسب عالية تتجاوز 80%.
واستطرد المتدخل في عرض المزيد من الأرقام والنسب المخيفة حيث أكد عجز 55% من الأسر المغربية عن الادخار و ان نسبة 40% منها استنزفت مداخيلها و لجأت للاقتراض.
و في السياق ذاته أكد المتدخل ان نسبة البطالة لدى الشباب المغربي قد ارتفعت بشكل غير مسبوق بنسبة 13% بالمقارنة مع سنة 2021 كما ان الشركات المغربية التي أعلنت الإفلاس في العام الجاري بلغت أكثر من 16 ألف شركة و بنسبة تتحاوز 13%.
كما ارتفعت عجز الدين الخارجي إلى نسبة 60% من الناتج الوطني الداخلي الخام.. مقابل هذه المظاهر المختلفة، دعا المتدخل الحكومة الى المزيد من التضامن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كما دعاها لمنح الأهمية لمعضلة تشغيل الشباب والتي تعرف تدهورا خطيرا في غياب رؤية واضحة للحكومة، وطالبها بإيجاد الحلول الملائمة والاجتهاد.
كما اعتبر أن الأرقام التي جاء بها المشروع تبقى وعودا غير قابلة للتحقيق على ارض الواقع.
وهذا في سياق دولي يعرف النمو…كما نبه المتدخل الى معضلات القطاع الفلاحي الذي أضاف أعباء أخرى فيما يتعلق ببطالة العمالة الفلاحية بنسب عالية.
واعتبر هشام سيبا أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يأت بجديد وهو استمرار لقوانين المالية للسنوات الماضية…ودعا حزب جبهة القوى الديمقراطية الى اقتراح تعديلات على المشروع ولاسيما فيما يتعلق بمعضلاته.
