ليلى خريمة ـ المنعطف24
نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الاجتماعي والتضامني الأسبوع الماضي بفاس، بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن من خلال مركز التكوين والتأهيل لمهن الصناعة التقليدية بمراكش، ورشة عمل حول فحص وتطوير دفتر التحملات والقوانين المعتمدة لإحداث علامة المصادقة الجماعية للقفطان المغربي.
وتهدف هذه المبادرة إلى حماية وتعزيز هذا التراث الثقافي اللامادي، الذي يشكل عنصرا أساسيا في الصناعة اليدوية المغربية ورمز للهوية الوطنية.
وأبرز مدير المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موحا الريش، أهمية هذه الورشة في حماية القفطان المغربي ومواجهة محاولات القرصنة التي يتعرض لها في الخارج. وقال السيد الريش في كلمة بالمناسبة: «أمام تزايد المنافسة غير الشريفة، أطلقت الوزارة مشروعا لاستعمال العلامة الخاصة بالقفطان المغربي»، مؤكدا أن هذه الورشة تسعى إلى:«الحماية والمحافظة على عنصر أساسي للصناعة التقليدية المغربية والهوية الوطنية».
الهدف، حسب موحا الريش، هو إنشاء علامة تصديق جماعية من شأنها تسهيل تسويق القفطان على المستوى الوطني والدولي، مع ضمان أصالته. وشدد السيد الريش على أنه: «بتسجيل هذه العلامة على المستوى الوطني والدولي، نضمن أن القفطان المغربي منتوج مغربي مائة بالمائة». وأعطى موحا الريش أيضا مثال بزليج فاس ومحاولات قرصنته من قبل أطراف معادية، وهو ما يوضح تماما فعالية هذا النوع من الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.
وخلص إلى أنه: «من الضروري أن تستفيد جميع المنتجات التي تجسد هويتنا الثقافية من مثل هذه الشارات وعلامات التصديق الجماعية، لضمان أصلها وجودتها المغربية».
كما ذكر المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، عبد الرحيم بلخياط، بالمقاربة وسياسة الحماية التي تنهجها الوزارة الوصية منذ عدة سنوات من أجل الحفاظ على الصناعة التقليدية المغربية وتطويرها وحمايتها، خاصة في مواجهة محاولات بعض الدول قرصنة هذا الموروث الثقافي اللامادي.
وأوضح بلخياط أنه: «لسوء الحظ، يتعرض تراثنا الثقافي في كثير من الأحيان للتقليد والقرصنة والاستيلاء من قبل بعض البلدان التي تحاول المطالبة بتراث لا تمتلك العناصر المكونة له».
وأشار السيد بلخياط، إلى أن الهدف من هذه الورشة هو تحديد المواصفات لاستخدام العلامة التجارية الجماعية للقفطان المغربي: «العلامة التجارية ستمكن من حماية هذا المنتج الذي يرمز إلى هويتنا والذي يوحدنا. وستساعد أيضا في تعزيز تأثيرنا السياحي الدولي».
وبحسب المنظمين، فإن مشروع علامة التصديق الجماعية للقفطان يأتي ضمن استراتيجية عامة. ويهدف المشروع إلى تعزيز التزامات الوزارة في مجال الحفاظ على المهارات الحرفية التقليدية المغربية وتثمين التراث الوطني اللامادي، استنادا إلى الإطار القانوني للقانون 133.12 ونصوصه التطبيقية، والذي مكنت من إدخال مفهوم المؤشر الجغرافي وتسمية المنشأة المراقبة لمنتجات الصناعة التقليدية.
حضر هذا اللقاء فاعلون في قطاع الصناعة التقليدية، لاسيما ممثلون عن قطاع الصناعة التقليدية على الصعيدين المركزي والترابي، وعن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وقطاع الثقافة، فضلا عن خبراء ومهتمين بالقفطان المغربي، وخاصة الصانعات التقليديات والمصممات اللواتي يزاولن ويبدعن في حرفة خياطة القفطان.
