المنعطف 24- احمد العلمي
قدم المرصد المغربي للسجون تقريرا امام وسائل الاعلام الوطنية الأسبوع الماضي لتسليط الضوء على أوضاع المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء برسم سنة 2022.
حيث اعتبر الرئيس في تصريح صحفي ان هذا التقرير تم الاعتماد في إعداده على تجميع وقراءة مختلف المعلومات التي تم استقاؤها من المعطيات والإحصائيات الرسمية الصادرة أساسا عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتقارير الصادرة عن مختلف الهيئات الرسمية التنفيذية والتشريعية، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا البيانات والتقارير والمواقف الصادرة عن المرصد المغربي للسجون، علاوة على شكايات وتظلمات عدد من السجناء وعائلاتهم التي توصل بها المرصد المغربي للسجون، بالإضافة الى التقارير والبيانات والمواقف الصادرة عن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكذا الأخبار والمقالات والدراسات والتحقيقات الصادرة في مختلف وسائل الاعلام.
الصحة والدقة والحيادية في تجميع المعطيات
وقد اعتمد التقرير على مبادئ الصحة والدقة والحيادية: عبر تجنب التحيز، والمقاربة الحقوقية عبر الاعتماد على المعايير الدولية والتزامات الدولة على الصعيدين الوطني والدولي علاوة على التوجه نحو اتخاذ إجراءات عبر صياغة عدد من التوصيات.
يقدم المرصد المغربي للسجون هذا التقرير في سياق تعرف فيه أوضاع حقوق الإنسان منحى تراجعي من خلال استمرار التضييق على الحريات، والزج بالإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالسجون، وعدم الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على خلفية الحركات الاجتماعية، ومواصلة التضييق على الحق في التنظيم المتمثل سواء في عقد المؤتمرات واستعمال القاعات العمومية وتسليم وصولات الإيداع
تميز سنة 2023 كذلك بإطلاق مشاريع قوانين ذات صلة وثيقة بالمؤسسات السجنية، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار المنهجية التشاركية، بإشراك جمعيات المجتمع المدني في هذا المسلسل، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعض الهيئات الحقوقية بادرت إلى إطلاق نقاش جاد حول مختلف مشاريع القوانين التي كانت معروضة من طرف من طرف وزارة العدل، ويتعلق الأمر بإقرار قانون ينص على العمل بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، الذي طالما طالب به المرصد المغربي للسجون منذ السنوات الأولى لتأسيسه، وأيضا إطلاق مسلسل مراجعة القانون المنظم للسجون، وفضلا عن عدم إشراك الجمعيات فإن قانون 10/23 لم يعكس تطلعات الحركة الحقوقية ويعتبر صيغة تراجعية عن مشروع 2016 الذي تقدمت به المندوبية العامة لإدارة السجون وفتحت حوله نقاشات واسعة.
كما تعرف الساحة الحقوقية نقاشا عموميا من أجل مراجعة مدونة الأسرة، وأيضا الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية والذي ه آثار ليس فقط على نساء ورجال التعليم بل على المجتمع بأكمله فيها القطاع السجني.
المعطيات الإحصائية الخاصة بالمؤسسات والساكنة السجني.
خلال سنة 2022 كانت الخريطة السجنية ا تتكون من 75 مؤسسة سجنية. جلها من السجون المحلية (65)، والباقي موزع بين سجون فلاحية (6) ومركزية (2) ومراكز للإصلاح والتهذيب.
في متم سنة 2022 وصل عدد الساكنة السجنية 97.204 سجين وسجينة. ويمثل بهذا العدد نسبة 251 سجين لكل 100.000 نسمة. 97.58% من الرجال. ويعرف عدد الساكنة السجنية ارتفاعا متواترا منذ سنوات. فبالمقارنة مع سنة 2021 فإن نسبة الارتفاع تصل إلى 9.29%، أما إذا قارنا بسنة 2018، فنجد ان النسبة تصل إلى 16.05%.
كما أن الأرقام تفيد بأن نسبة ارتفاع عدد النساء يفوق نسبة ارتفاع عدد الرجال. فبالمقارنة مع 2021، فإن نسبة الارتفاع كانت بالنسبة للنساء 12.75%، أما الرجال فكانت نسبة الارتفاع عندهم 9.20%. أما بالمقارنة مع سنة 2018، فإن الفرق في نسبة الارتفاع أكبر بحوالي 7 نقط.
كما تشير أرقام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن 48.18% من الساكنة السجنية يقل سنها عن 30 سنة، وهذا ما يمكن أن يفسر نسبة 60% من الساكنة السجنية هي من فئة العزاب. وهذا المؤشر يبين ان ما يقرب من نصف ساكنة السجون المغربية من الفئة التي تعتبر نشيطة على مستوى سوق الشغل، دون إغفال فئة الاحداث التي مكانها الأصلي هو تواجدها في أقسام التمدرس.
ويتضح من هذه الأرقام والمعطيات كذلك أن نسبة 14.64% من هذه الساكنة من فئة العاطلين. وأن 11.26% من فئة الأميين. ونسبة 40.99% من المعتقلين لم يتجاوزوا المستوى الابتدائي، وأن أكثر من 50% لا يتوفرون على مستوى دراسي يوفر لهم فرصا في سوق الشغل.
أما نسبة السجناء الأحداث بالمؤسسات السجنية، فهي تمثل 1.21%.
ويشير تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون برسم سنة 2022 إلى أن نسبة المسنين داخل المؤسسات السجنية يصل إلى 2.04% من عموم الساكنة السجنية. وهي نسبة ضئيلة عددا، إلا أن هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة، كما سيذكر هذا التقرير في الفصل المخصص للفئات الهشة.
أما نسبة السجينات والسجناء الأجانب بالمؤسسات السجنية فقد بلغت 1.37%.
أما فئة الأشخاص في وضعية إعاقة فهي تمثل 0.34%.
يمثل المحكومون بعقوبة الإعدام 0.10% من الساكنة السجنية. وقد عرفت هذه الفئة ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2021 حيث كان عدد المدانين من هذه الفئة 58 بما فيهم سجينة، وتزيد نسبة الارتفاع بالمقارنة مع سنة 2020 حيث تصل إلى 17.64% (51 محكوم بالإعدام من بينهم سجينة) ورغم قلة عدد الفئة إلا انها، وباعتبارها فئة في وضعية هشاشة، لا بد من العناية والاهتمام بها.
كما أشار تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى أن عدد المعتقلين الذين يعانون من أمراض نفسية وعقلية يمثلون %7 من الساكنة السجنية، يعني حوالي 6.804 سجين وسجينة ، اما عدد المستفيدين من الحملات الطبية في هذا المجال فلم يتجاوز 788، ما يعني أن عدد المستفيدين لا يمثل سوى %11.52.
وتشير معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن سنة 2022 عرفت نسبة حوالي 41% من الاعتقال الاحتياطي. وإذ يسجل المرصد المغربي للسجون انخفاض هذه النسبة بالمقارنة مع سنة 2021 (42.19) وخصوصا مقارنة بسنة 2020 (45.70)، إلا أنه يجب تسجيل أن هذه النسبة قد عرفت ارتفاعا بالمقارنة مع سنة 2018 و2019 (39).
ورغم المجهودات التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل توفير مساحات كافية لإيواء السجينات والسجناء، حيث تم افتتاح سجن الجديدة يوفر 1900 سرير وإعادة تهيئة بعض المؤسسات السجنية، مثل السجن المحلي بالخميسات والسجن المركزي بالقنيطرة، أو مواصلـة أشـغال بنـاء سـجني العيـون وتامسـنا وإطـلاق مشــروع بنــاء الســجن المحلــي الصويــرة، إلا أن ذلك لم يستطع أن يقاوم سرعة قطار الاكتظاظ. فقد جاء في تقريرها السنوي الأخير أنه بلــغ متوســط نسبته %160، مما تسبب في تراجــع في المســاحة المخصصــة لكل سجين من 1.9 متر مربع إلى 1.79متر مربع.
اما الإضراب عن الطعام فخلال سنة 2022 سجلت 1.333 حالة إضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية. حوالي %65 منها استمرت لأقل من أسبوع. ويسجل المرصد قلقه بتواجد 85 حالة استمرت لأكثر من شهر، لما لاستمرار الإضراب عن الطعام خلال مدد طويلة من تداعيات سلبية على صحة المضربين. وقد عرفت هذه الظاهرة ارتفاعا بنسبة %15 بالمقارنة مع سنة 2021، حيث ارتفع عدد المضربين لأقل من أسبوع والذين أضربوا لأقل من شهر بحوالي %17. أما المضربين لأكثر من شهر فقض انخفضت إلى حوالي %7.
