وجد المسؤولون في جماعة الناظور أنفسهم في منعطف ضيق بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية المختصة حكما يقضي بالتعويض لفائدة جمعية للرفق بالحيوان على إثر قيام الشرطة الإدارية بالجماعة المذكورة بحملة إبادة للكلاب الضالة بالذخيرة الحية في مجموعة من أحياء الناظور خلال هذه السنة.
ورغم أن الحكم يقضي بتعويض عن الضرر المعنوي للجمعية المدعية لا يتجاوز ستة الآف درهم فإن حرج كبير ألم بمسؤولي الجماعة بسبب الخروقات القانونية التي ارتكبتها الجماعة في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة التي تؤثر على السكينة العامة، سواء فيما يرتبط بوسيلة القتل أو فيما يرتبط بمبدأ التناسب الضروري في مشروعية تدخلات المرفق العمومي.
وكانت اتفاقية جمعت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل العمل على أنسنة التعامل مع ظاهرة القطط والكلاب الضالة. كما سبق لوزير الداخلية أن كشف أن وزارته تعمل حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة وتجهيزها. في إشارة إلى أن عهد قتل الكلاب قد ولى.
وجذير بالتنويه بأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تشكل خطرا على صحة المواطنين وسلامتهم، نظرا للأمراض التي قد تسببها، حيث إنها تعد ناقلا حيويا للعديد من الأمراض الخطيرة المعدية، إضافة إلى تسببها في الإزعاج وخرق السكينة العامة المفروض توفرها في الحواضر المغربية.
وتعمل وزارة الداخلية منذ مدة من أجل حث الجماعات لتفادي استعمال بعض الوسائل كالأسلحة النارية ومادة الستريكتين للقضاء على هذه الكلاب الضالة وإشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات والبيئة في معالجة هذه الظاهرة مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات. ومع ذلك فإن العديد من الجماعات الترابية لازالت ترتكب مجازر مقرفة في حق الحيوانات الضالة.