احمد العلمي
لا زالت معاشات البرلمانيين تثير العديد من التساؤلات حول الطريقة التي ستحل بها الازمة ، بحيث تؤكد معطيات من داخل صندوق الإيداع والتدبير انه سبق وراسل مجلس النواب بضرورة مناقشة التدابير الواجب اتخاذها لتمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مسيرا لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب من صرف المعاشات دون انقطاع عن التاريخ المرتقب لنفاذ احتياطات النظام، فيما يخص اتفاقية التسيير التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع الصندوق، وبمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
وكان رئيس المجلس الاعلى للحسابات قد فجر ان معاشات البرلمانيين تتم بطريقة مخالفة للقانون، الشيء الذي صاحبه القيل والقال، بعدما تم التاكيد على بلوغ عجز نظام معاشات أعضاء مجلس النواب المسير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قرابة 850 مليون سنتيم، وهو ما دفع مجلس النواب إلى تكليف محاسبي المجلس باقتراح حلول لتجاوز الأزمة.
وتشير المعطيات إلى أن العجز المالي لتقاعد أعضاء مجلس النواب بلغ مع نهاية سنة 2016 لوحدها ما يقارب 3.7 مليون درهم، في وقت بصمت عليه السنوات الثلاث الأخيرة على عجز وصل 4.7 ملايين درهم.
