أحمد المرسي
أكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، خلال ملتقاها الوطني الأول لتدريس الأمازيغية صباح يوم الأربعاء بالرباط، على أن الامازيغية، شهدت تراجعات خطيرة شملت العديد من المكتسبات التي تطلب تحقيقها تضحيات ووقت كبيرين، وفي مقدمتها إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين.
كما أوضح عبد الرزاق الإدريس خلال اليوم الدراسي، الذي اختارت له الجامعة كشعار “من أجل إدماج حقيقي لتدريس الأمازيغية في المسارات التعليمية”، أن ما تم تحقيقه من مكتسبات استهدفتها الحكومة السابقة، يعود الفضل فيها للحركة الأمازيغية ولكل الديمقراطيين، عندما كان موضوع الأمازيغية “طابو” و”نشاز”، وصولا لحركة عشرين فبراير التي فرضت مطلب تعديل الدستور، وفي صلبه الأمازيغية كلغة رسمية ورصيدا لكل المغاربة.
و اعتبر بأن وضعية تدريس الأمازيغية المتأزمة، تتحمل فيه الحكومة المنتهية ولايتها والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مسؤليتهما”، مشيرا، إلى أن المجلس الأعلى الذي من المفروض أن تكون الجامعة عضوا فيه، يعد مؤسسة لتصريف كل القرارات النكوسية ومن ضمنها الرؤية الاستراتيجية التي قزمت الأمازيغية في التعليم.
ومن جانبه، نبه الناشط الأمازيغي ميمون عبيد الحضور، إلى النزيف الذي تعرفه الأمازيغية فيما يخص مقوماتها الهوياتية، بالنظر للسياسات الممنهجة للدولة التي تستبعدها من كل المجالات وفي مقدمتها التربية والتكوين، مؤكدا على أن لا ديمقراطية من دون أمازيغية يعاد لها الاعتبار في كل جوانبها وليس فقط في شقها اللغوي.
وأضاف ميمون عبيد في معرض حديثه حول دسترة الأمازيغية، إلى أن العديد من القوانين التي أصدرتها الحكومة السابقة، تجاهلت وضعية الأمازيغية في الدستور باعتبارها لغة رسمية على غرار الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث والعلمي، وضربت عرض الحائط كل انتظارات ومكتسبات الفاعلين الأمازيغ.
في حين اعتبر مفتش اللغة الأمازيغية أحمد أبوقس، أن إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، جاء في سياق عدد من المتغيرات الداخلية والخارجية إضافة إلى الضغط الذي مارسته الحركة الأمازيغية منذ بداية التسعينيات، ما جعل الدولة تستجيب للمطلب وهي مكرهة، ليليه بعد ذلك، تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدماج الأمازيغية في الإعلام، لكن سرعان ما سيتم التراجع على كل المجهودات التي بدلت لصالح الأمازيغية بعد دسترتها.
