أمال المنصوري
طالب سعيد خير الله، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي،المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالمساواة بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG، ونظيره في باقي القطاعات SMIG، مضيفا في ندوة صحفية، نظمت صبيحة اليوم، الأربعاء استمرار التمييز في الأجور الذي مرده إلى جشع الباطرونا،والضعف الحكومي أمام اللوبيات التي تسعى إلى التملص من نتائج اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا إخلالها بالتزاماتها في تطبيق اتفاق 26 أبريل في بنده المتعلق بالحد الأدنى للأجور بين كل القطاعات على مدى 3سنوات والذي يعد تبخيسا للحوار الاجتماعي.
في ذات السياق، حمل خير الله السلطات المسؤولية الكاملة وطالبها بفتح حوار مع جامعة القطاع الفلاحي، والتشجيع من أجل عقد اتفاقات من شأنها أن تؤدي إلى تحسين ظروف العمال الزراعيين، كما طالب وزارة العدل والحريات بوقف المتابعات التي يتعرض لها العمال الزراعيون بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي الذي تعتبره الجامعة “مشؤوماً”.
كما عرف المتدخلون أيضاً بالمساعي التي انتهجتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للتعريف بقضيتها، والتي تجلت في عدة أشكال، منها مراسلة رئيس الحكومة لتذكيره بمضامين 4 مراسلات سابقة أخرى، وكذا عرائض من توقيع 6 آلاف عامل زراعي، فضلاً عن خوض فروع الجامعة في مدن القنيطرة، سيدي سليمان وسيدي قاسم مسيرة جهوية بتاريخ 19 يناير 2017، كما يستعد – في نفس الإطار – الفرع الجهوي للجامعة بسوس ماسة، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بأولاد التايمة بتاريخ 02 فبراير 2017.
ومن أهم المطالب التي تتقدم بها الجامعة إلى الجهات الوصية، تطبيق الاتفاق القاضي بتوحيد الحد الأدنى للأجور ليوم 26 أبريل 2011، وهو ما يقضي بزيادة نحو 754 درهماً شهرياً في أجور العمال الزراعيين إلغاء حد 3240 يوم عملٍ المصرح بها لدى الـ CNSS والمطلوبة للاستفادة من التقاعد. وتوحيد مدة العمل بين العمال الزراعيين وغيرهم في القطاعات الأخرى، إذ يشتغلون 48 ساعة في مقابل 44 ساعة لدى نظرائهم، دون احتساب قيمة الساعات الإضافية.
