وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجبائية، باعتبار المملكة المغربية دولة عضوا في معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي الخاصة بالمنظمة. وأبرز الوزير أن الاتفاق يهدف إلى وضع إطار قانوني متطور لتبادل المعلومات الجبائية بين السلطات المختصة للدول الموقعة، مسجلا أنه يرتكز على تمكين الدول الأعضاء من ممارسة الشفافية في المجال الضريبي، عبر إتاحة الفرصة للإدارات الضريبية لولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح والضرائب المدفوعة، ومؤشرات النشاط الاقتصادي الخاصة بمجموعات الشركات متعددة الجنسية. وشدد السيد بوريطة على أن هذا الاتفاق لا يطبق على الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين، بل يهم حصرا الأشخاص المعنويين.
مقالات ذات صلة
