أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، خلال كلمة تقديمية، أن مشروع القانون رقم 64.23 يندرج في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية التي دعت إلى إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتفعيلاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان والمجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية. وأضاف السيد بن إبراهيم، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المشروع يؤسس لنموذج مؤسساتي جهوي جديد، يقوم على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضمان القرب من خلال تمثيليات محلية. وأشار إلى أن المشروع يرمي إلى توحيد الرؤية والتدخل في مجال التعمير والإسكان، وتعزيز دور الوكالات في مواكبة الاستثمار وتنمية العالم القروي ومحاربة السكن غير اللائق، فضلاً عن ترسيخ حكامة حديثة من خلال تعزيز المشاركة والتفاعل مع الفاعلين المحليين والجهوية، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف جهات المملكة. ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة، وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية السكن والبنية التحتية. وبهذا الإطار، يعد مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المحلية والجهوية، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والفاعلين، بهدف بناء مجتمع مستدام ومتوازن.
مقالات ذات صلة
