نشر بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير النهائي ل “الثروة اللامادية للمغرب بين سنتي 1999 و 2013 ” و استغرق إعداد تقرير الثروة الإجمالية للمغرب بين سنتي 1999 و 2013 وقتا أطول مما كان متوقعا.
وكان جلالة الملك محمد السادس دعا لإعداد دراسة حول الرأسمال اللامادي كعامل لخلق والتوزيع العادل للثروة الوطنية. ولا تهدف هذه الخطوة فقط لتسليط الضوء على قيمة رأسمال غير المادي، واستعماله كقاعدة لتدبير السياسات العمومية.
وتشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى قيمة الثروة الإجمالية للمغرب، تضاعفت بين سنتي 1999 و2013، منتقلة من 5.904 مليار درهما إلى 12.833 مليار درهما، بمعدل بلغ 5 في المائة سنويا.
ويشكل الرأسمال البشري والاجتماعي العنصر الرئيسي في الدراسة، حيث مثل حصة متوسطة ب 73 في المائة بين سنتي 1999 و 2013، الأمر الذي يشير إلى أن المغرب يسير في طريق النمو المستدام. إلا أن هذا الوضع لا يمكن الأخذ به على المدى البعيد، حيث انتقل صافي المدخرات من 24.1 في المائة عام 2006 إلى 14.8 في المائة في عام 2013.
ويركز التقرير على سبعة أعمدة يتوقع إسهامها في تنمية الثروة الإجمالية، الأول منها هو تعزيز مهارات رأس المال البشري من أجل تحسين فرص الحصول على العمل وزيادة الإنتاجية.
ويشير التقرير أيضا إلى تعزيز الرأسمال المؤسسي وتعزيز الفاعلية المؤسسية وتماسك السياسات العامة، كما وقف التقرير على أن المغرب يستفيد من عقد اجتماعي جديد من أجل تعزيز المواطنة التي تكفل الحقوق والحد من عدم المساواة.
وتم التركيز على القيم المشتركة المجتمعية القائمة على التسامح والعيش معا، والحوار، وتعزيز التنمية. ولخلق فرص عمل نوعية بأعداد كافية، أكد التقرير على أنه يجب على المغرب إدارة الرأسمال الطبيعي على نحو مستدام، حتى لا تعاقب الأجيال القادمة.
وأوصت الدراسة بجعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة من خلال تعزيز الموقع الاستراتيجي لها، وتعزيز مكانته كمركز إقليمي للتكامل وتطوير قوتها الناعمة.
