في ندوة لجمعية “حقوق وعدالة”حول مدونة الصحافة الجديدة متدخلون يطالبون بضرورة ضبط الصياغة وإشراك القضاة والممارسين في هذا الورش المهم

أمال المنصوري
أجمع متدخلون، على ضرورة العناية بصياغة مدونة الصحافة والنشر الجديدة، مسجلين أنها جاءت “فضفاضة وإنشائية غير دقيقة”، وتفتح المجال لكثير من اللبس والتأويلات، وتمس بالأمن القانوني والقضائي”، مطالبين بضرورة ضبط الصياغة، وإشراك القضاة والممارسين في هذا الورش المهم، ومؤكدين على الارتباط الوثيق للحريات العامة باستقلالية السلطة القضائية.
كما اعتبر المتدخلون،”قضاة ومحامون وحقوقيون وأساتذة جامعيون”، خلال مائدة مستديرة، نظمت من طرف جمعية “حقوق وعدالة”، حول “الحريات العامة بالمغرب: أي قانون جديد للصحافة؟” بشراكة مع منظمة “هانس سايدل” الألمانية، “أن المدونة جاءت بمستجدات إيجابية كثيرة، ومكتسبات حقوقية، نتيجة مطالب حقوقية ومهنية عبر سنوات من النضال، منها حذف العقوبات الحبسية، وإعطاء القضاء اختصاصات حصرية، وتوفير عدد من الضمانات لممارسة مهنية مسؤولة”.
وقال مستشار بمحكمة النقض، ورئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، محمد الخضراوي، “إن نصوص قانون الصحافة الجديد تتطلب مراجعة صياغة بعض مقتضياته، لأنها كانت أدبية أكثر منها قانونية، مع العمل على تكوين قضاة متخصصين في هذا المجال، وضمان تكوين قانوني لرجال المهنة، حتى يمكن محاسبتهم على مدى احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة، مشددا على ضرورة خلق حلقات تواصل بن الطرفين، على اعتبار أن القاضي ملزم بالتطبيق العادل للقانون وضمان حقوق المواطنين، والصحافي ملزم بمعرفة حقوقه وواجباته في عمله، لأن حرية التعبير في المغرب مقيدة بعدد من القوانين والضوابط. و من بين الأحكام القضائية الصادرة عن مجلة محكمة النقض، في مجال الصحافة، أن 60 في المائة من قضايا الصحافة أمام القضاء كانت بناء على شكايات مباشرة من أشخاص ذاتيين، و40 في المائة فقط من هذه القضايا جرت فيها متابعات من طرف النيابة العامة”.
وأبرز مراد فوزي، الكاتب العام لجمعية “حقوق وعدالة”، أن نجاح المقتضيات المطروحة للنقاش، كمشاريع قوانين الصحافة والنشر، رهين بتفعيل تنفيذ هذه المقتضيات بعد صياغتها على شكل قوانين، معتبرا أن “الأزمة في المغرب أزمة تطبيق، وليست أزمة تشريع، وتهيئة وتسهيل ظروف اشتغال الصحافيين المهنيين بتفعيل حق الوصول إلی المعلومة. من جهته أكد، رئيس جمعية “حقوق وعدالة”، “في حال عدم الحصول على حرية تعبير شاملة، يجب على الأقل تحديد ووضع قوانين واضحة”.
في السياق نفسه، قال سمير أيت أرجدال، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، إن حرية الصحافة مستجد من مستجدات دستور 2011، إذ تحدث الفصل 28 منه عن حرية الصحافة وعن تقييدها.
من جهة أخرى، قال عبد العزيز النويضي المحام والأستاذ الجامعي، “إن القضاء أهم من قانون الصحافة لأنه يتحكم فيها، مؤكدا أن أكثر الاتهامات التي توجه للصحافيين هي نشر الأخبار الزائفة والمس بالوحدة الترابية والمؤسسة الملكية والقذف”.