أحمد المرسي
قال أحمد عصيد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، أن “البرنامج الحكومي”، لم يكن في مستوى انتظارات الحركة الامازيغية، التي سبق ودعته إلى تضمينه بالإلتزام بتعديل مشروع القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الورادين في الفصل الخامس من الدستور.
وأوضح أحمد عصيد في تصريح لجريدة “المنعطف”، على أن العبارات الواردة في “البرنامج الحكومي” التي لها علاقة بوضعية الأمازيغية وبالقانونين التنظيميين، هي عبارات عامة وغامضة، لا تفيد بأن حكومة سعد الدين العثماني ستتعهد بتعديل القانونين أو تغيير منهج التعامل مع الأمازيغية بما يتماشى ومكانتها الدستورية.
كما شدد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، على ضرورة أن تقوم الفرق البرلمانية بإدخال تعديلات جوهرية في مشروع القانونين التنظيميين، اللذين تمت إحالتهما على البرلمان في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة المنصرمة، ما دام أنه لم يتم بعد المصادقة عليهما.
ومن جانبها قالت الناشطة الأمازيغية زبيدة الفاضيل “نتمنى أن لا تستمر الحكومة الجديدة على نفس نهج حكومة عبد الإله بنكيران، بالرغم من كون رئيسها سعد الدين العثماني ينتمي لنفس الحزب، الذي له مواقف جد سلبية من الأمازيغية عبر عنها مرارا خلال ولايته السابقة”.
وبخصوص مشروعي القانونين التنظيميين، استحضرت زبيدة الفاضيل في تصريح لها ل”المنعطف” المنهجية التي كانت اتبعتها الحكومة السابقة في إعدادهما التي أقصت الأطراف المعنية بالموضوع، ما أثر بحسبها على مضمون المشروعين اللذين يتضمنان بنود تمييزية، ستجعل الديمقراطية المنشودة في المغرب مختلة وستسير على رجل واحدة.
وأضافت الناشطة الأمازيغية أن الأمل الوحيد الرامي لتعديل مضامين المشروعين القانونين اللذين تواصل الحركة الامازيغية الترافع من أجل تعديلهما، معقودة على بعض الأحزاب التي تشارك في التحالف الحكومي ولها مواقف إيجابية من الأمازيغية نسبيا، عن طريق ضغطها أكثر على الحزب الأغلبي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أثناء المناقشة البرلمانية.
أما بخصوص الحزب الأغلبي، تضيف زبيدة فضايل، فإنه من المستبعد أن يقدم على خطوات في هذا الشأن بغية اقتراح تعديلات جوهرية حول القانونين، بالنظر لما اعتبرته المواقف السلبية لهذا الحزب بخصوص الأمازيغية والحقوق والحريات بصفة عامة.
