أمال المنصوري
عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن قلقها من التقرير الذي انجزه المرصد المغربي للسجون، حول وضعية المؤسسات السجنية بالمغرب.
وقالت المندوبية في بلاغ توصل به موقع “المنعطف” ،ردا على بعض المعطيات التي تضمنها التقرير الذي أدلى به الكاتب العام للمرصد، إنها “على وعي تام بإشكالية الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية والعائد أساسا إلى ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين بالمؤسسات السجنية”.
كما أضاف بلاغ المندوبية أنها تعمل على “تنفيذ برنامج طموح ومتكامل للرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية بافتتاح مؤسسات سجنية جديدة وفق مواصفات حديثة تضمن تنفيذ المقاربة الأمنية والإدماجية للمندوبية العامة، بالإضافة إلى القيام بأعمال التهيئة الضرورية لبعض المؤسسات السجنية من أجل توفير أماكن إيواء إضافية للحد من اشكالية الاكتظاظ، وفي إطار تفاعلها المتواصل مع المرصد المغربي للسجون، أمدته المندوبية العامة بمعطيات محينة بنتائج هذا البرنامج”.
وفي موضوع تغذية السجناء الذي أثاره تقرير المرصد، على لسان كاتبه العام، أوضحت المندوبية العامة أنها “فوضت تغذية السجناء الى شركات متخصصة في الطبخ الجماعي من أجل اعداد وجبات صحية ومتكاملة مع الحرص على جودتها”، مضيفة انها عملت على “الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لتغذية السجناء من أجل الزيادة في الحصة اليومية لكل سجين”.
كما أكدت المندوبية أنها “لم تتوصل أبدا بأي شكاية أو حالة بهذا الصدد سواء من المجلس الوطني لحقوق الانسان أو جمعيات المجتمع المدني، بما فيها المرصد المغربي للسجون، ولم تقم بإجراء تحقيقات فيها، بل إن المندوبية العامة بادرت من نفسها إلى مكاتبة النيابة العامة بخصوص بعض الحالات من هذا النوع إثر إجراء تحريات إدارية حولها”.
وكان المرصد المغربي للسجون قد حذر في تقرير صادم عن وضع المساجين في المغرب من أن سجون المملكة مزدحمة جدا ويمكن أن تصل نسبة الاشغال فيها إلى 3288 بالمئة.
وفي نهاية 2016 تكدس 80 الف سجين في الـ 82 سجنا الموجودة في المغرب، مقابل 74 الفا قبل عام، بحسب تقرير المرصد الذي نشر يوم الاثنين الماضي.
