فاطمة بوبكري
تتابع الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة باهتمام كبير، جل التطورات التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، معبرة عن قلقها بخصوص تأخير التشكيل الحكومي، لأكثر من ثلاثة أشهر، الشيء الذي يعطل تفعيل الدور المؤسساتي، ويشكك في المؤسسات المنتخبة، كما يضرب في العمق الديمقراطية التمثيلية.
كما تتساءل اليوم الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة حول ما إذا كان سيتم تدارك هذا الخلل من خلال تحقيق السبق التاريخي على مستوى المنطقة المغاربية و منطقة الشرق العربي عبر انتخاب امرأة في رئاسة مجلس النواب، و تحقيق المناصفة في مكتب المجلس؟
وهو التساؤل الذي طرحته بحرقة ذات الحركة النسائية، والرأي العام الوطني ينتظر ما ستفرز عنه الجلسة العمومية التي سيتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب، هذا الانتخاب الذي يأتي ـ حسب بلاغ ذات الحركة النسائية ـ في سياق متميز بمجموعة من التعثرات على مستوى تحقيق المناصفة التي نص عليها دستور 2011، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية لم تحقق هذه المناصفة، لتظل التمثيلية السياسية للنساء دون تحقيق الانسجام مع المقتضيات الدستورية، و دون مستوى طموحات النساء المغربيات.
بلاغ الحركة شدد على المطالبة باحترام المناصفة في تشكيل ورئاسة اللجن البرلمانية، و بأن تكون النساء حاضرات في اللجن ذات البعد الاستراتيجي، حتى لا يتكرر سيناريو الولاية التشريعية الأخيرة ، و لكي لا يظل تواجد النساء بالمؤسسة التشريعية صوريا يؤثث الفضاء.
وتحرص الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بقناعة راسخة أن تكون الأجندة التشريعية 2017-2021 محطة للقطيعة مع نقائص و ثغرات الولاية السابقة، خاصة في كل ما يتعلق بإعمال المساواة و المناصفة، و بالتالي تعقد آمالا كبيرة لأن تكون الولاية التشريعية الحالية خاصة بالمساواة.
