ا.المرسي
بدأ موظفون ينتمون للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، في حمل الشارات بمقرات عملهم ابتداء من يومه الإثنين إلى غاية 29 من يناير الجاري، احتجاجا على قوانين التقاعد المصادق عليها خلال الولاية الحكومية المنصرمة.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها، إلى التوقف عن العمل لمدة ساعة متحركة كل يوم خميس ابتداء من 19 يناير الجاري حتى 30 مارس المقبل، والانخراط في مسيرات الأقطاب يوم 19 فبراير والمسيرة الوطنية بالرباط يوم الخامس من مارس، إلى جانب الانخراط في مسيرة مناهضة الفساد، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم 29 يناير الجاري بالرباط.
ويتعلق الأمر على الخصوص بثلاث مشاريع قوانين كانت محط نقاش واسع بين الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين قبل أن يتم إصدارها في الجريدة الرسمية، حيث ستمكن من رفع سن التقاعد إلى 63 سنة بشكل تدريجي خلال ست سنوات القادمة والرفع من الاقتطاعات.
