يشكل اليوم الوطني للبيض، الذي أحتفل به أمس 15 يناير ، مناسبة للتعريف بهذه المادة الغذائية الأساسية لنظام غدائي متوازن.
وإذا كانت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، تسعى من خلال هذا الاحتفاء إلى ترسيخ علاقة مباشرة بين المهنيين والمستهلك، فان ارتفاع ثمنه يثير العديد من التساؤلات حول دور الجهات الوصية عن ذلك .
ويقدر مهنيو القطاع حجم ما يستهلكه المغاربة من البيض في السنة الواحدة بما يزيد عن 5.3 مليارات وحدة، في أفق مضاعفة حجم استهلاك المغاربة للبيض ليصل إلى معدلات الدول المجاورة، كتونس وإسبانيا اللتين يبلغ معدل استهلاكهما 384 بيضة للفرد الواحد، وفرنسا التي يفوق فيها هذا المعدل 250 بيضة، وأمريكا التي يستهلك فيها كل مواطن 323 بيضة سنويا، واليابان بنحو 324 بيضة في السنة لكل مواطن، وهو ما يمثل الضعف مقارنة مع المعدل المسجل في المغرب، والذي انتقل فيه هذا المتوسط من 21 بيضة للفرد الواحد سنة 1970 إلى 156 بيضة سنة 2013، ليبلغ 160 بيضة سنة 2015.
وعلى الرغم من هذ التطور في إستهلاك البيض فإن تجار الجملة والتقسيط متذمرون من ارتفاع اثمانه التي وصلت احيانا الى أثمنة خيالية دفع بالمجتمع احيانا الى المطالبة بمقاطعة اقتناء هذه المادة احتجاجا على غلاء ثمن بيعها للمستهلك.
