أعلن عن إطلاق نسخة 2026 من تحدي الابتكار في التكنولوجيا الحكومية بالرباط، وذلك في إطار مبادرة ذات بعد دولي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات. وتستهدف هذه المبادرة تحديد وتسريع تنفيذ حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين قدرات التدقيق العام، وتحسين نجاعة آليات المراقبة، وتدعيم الأداء العام لإدارة المالية العامة بالمملكة. ووفقًا للمدير الإقليمي للبنك الدولي للمنطقة المغاربية ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، فإن المغرب يظهر طموحًا كبيرًا من خلال انخراطه في مسار مبتكر يقرب مؤسسات الرقابة من المنظومة المقاولاتية للابتكار. وأكد ندياي، خلال كلمة ألقيت نيابةً عنه من قبل الخبيرة في التدبير المالي بالبنك الدولي، ليلى المودن، على الطابع النموذجي للتجربة المغربية، والتي يمكن أن تشكل نموذجًا يحتذى به في بلدان أخرى، معربًا عن تهنئة المملكة على دينامية الإصلاحات التي باشرتها. وأعرب عن امتنان البنك الدولي لمواكبة المغرب وإبراز نموذج نجاحه لدى المجتمع الدولي.
مقالات ذات صلة
