استعرض تقرير الإشراف البنكي السنوي ال22 لبنك المغرب، الذي قدمه مدير الإشراف البنكي ببنك المغرب، نبيل بدر، خلال ندوة صحفية، حصيلة مهام التنظيم والمراقبة التي يضطلع بها البنك المركزي، إلى جانب أنشطة قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وأكد السيد بدر أن الاقتصاد الوطني، الذي تطور في سياق عالمي اتسم بارتفاع مستوى حالة عدم اليقين، لاسيما بسبب تداعيات السياسة الجمركية الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية، تمكن من تحقيق أداء ملحوظ خلال سنة 2025، خاصة مع تحسن النمو الاقتصادي إلى 4,9 في المائة. وأوضح أن هذا النمو ارتكز بالأساس على الدينامية التي عرفتها الاستثمارات في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه، رغم تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي، ظل معدل التضخم في مستويات منخفضة، ليستقر في متوسط 0,8 في المائة. وفي ضوء هذه التطورات، ذكر السيد بدر بأن بنك المغرب قرر، في مارس 2025، خفض سعر الفائدة، مما ساهم في تعزيز الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويشير التقرير إلى أن هذا الإجراء سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام في المستقبل.
مقالات ذات صلة
