أوضح السيد مزور، في كلمة له خلال فعاليات “ثلاثاء الفروع” المخصص للصناعة البحرية، والذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أن عملا هاما يتم القيام به، بتنسيق مع وزارتي التجهيز والماء والداخلية، من أجل ملاءمة مساطر الطلبيات العمومية مع قدرات الصناعيين المغاربة، من خلال تبسيط بعض الصفقات وتحسين ولوج المقاولات الوطنية إلى الأسواق العمومية. كما تطرق الوزير إلى آفاق تطوير فرع الصناعة البحرية، مسجلا أن هذا القطاع، الذي يشمل إصلاح أسطول الصيد البحري، يشغل حاليا ما بين 8000 و10.000 شخص، ويتوفر على إمكانات نمو هامة في أفق 2030-2040. وأشار في هذا الصدد إلى توسيع مناطق التسريع الصناعي، لافتا، بالأساس، إلى العرض العقاري البالغ 2200 هكتار المخصص للصناعة البحرية بميناء الناظور، والذي يهدف إلى استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة. من جهته، أكد رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية على أهمية هذا القطاع وتأثيره الإيجابي على nền الاقتصاد المغربي.
مقالات ذات صلة
