أقر مجلس الحكومة، في جلسته التي عقدت اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، الذي قدمه وزير الداخلية. يندرج هذا القانون في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى وضع إطار قانوني جديد لنظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومهامه، وقواعد تنظيمه والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. بموجب هذا المشروع، سيُحدث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية، الذي سيتولى السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وعلى حسن سير النظام الإحصائي الوطني، وتحسين جودة عمله، تطبيقا لأحكام الفصل 159 من الدستور. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز النظام الإحصائي الوطني وتحديثه، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة والتحليلات الاقتصادية والاجتماعية.
مقالات ذات صلة
