أفاد بلاغ صادر عن وزارة العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالقانون رقم 16.22، والمتعلق بتنظيم مهنة العدول، تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور. وقد وافق مجلس الحكومة، في جلسة له اليوم، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، المقدم من وزير العدل.
مقالات ذات صلة
