وحظي مشروع القانون بتأييد ثمانية نواب، فيما عارضه نائبان. وأكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بهذه المناسبة، أن إحالة مشروع قانون التصفية على البرلمان أصبحت تتم في آجال أقصر مقارنة بالسابق، مبرزا أن هذا التطور، إلى جانب تحسين الوثائق المرفقة بالمشروع، يعزز نجاعة الرقابة البرلمانية على تنفيذ قوانين المالية، ويمنح قانون التصفية قيمته في مساءلة العمل الحكومي. وأوضح السيد لقجع أن سنة 2024 اتسمت باستمرار تداعيات الظرفية الاقتصادية الدولية، إلى جانب تأثير السنة السادسة من الجفاف على القطاع الفلاحي، مبرزا أنه رغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8 في المائة، مدفوعا أساسا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، ولاسيما السياحة، وتحسن الصادرات، خاصة في قطاعي السيارات والفوسفاط. وأضاف أن هذه النتائج تعكس التحول الهيكلي الذي تشهده بنية الاقتصاد الوطني، ويعزز الثقة في قدرة القطاعين العام والخاص على تحقيق التنمية المستدامة والمواجهة بفعالية التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
مقالات ذات صلة
