وتعكس هذه الاتفاقية، التي ترأس مراسم توقيعها كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، التزام الطرفين بالانفتاح والتواصل المؤسساتي الفعال في سياق تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليها لفائدة طالبيها، ودعم إدارة حديثة ومنفتحة تقوم على الشفافية، وتضع المواطن في صميم السياسات العمومية. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة بنعلي أن التوقيع على اتفاقية الانضمام يكرس حق المواطن في الولوج إلى المعلومات، ولا سيما المعلومات البيئية المرتبطة بقطاع الطاقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمناخ، والمناجم، وجودة الهواء، وجودة المياه، وخاصة مياه الاستحمام، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل، بشكل سنوي، على نشر المعطيات المتعلقة بجودة مياه الشواطئ، في إطار تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من الولوج إلى المعلومات البيئية.
مقالات ذات صلة
