نظمت ورشة علمية بمراكش حول استراتيجيات إدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية، وذلك في إطار تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتحديات المتزايدة التي تعرفها المنطقة. وشكلت هذه الورشة، المنظمة بمبادرة من مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض، بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، فرصة لتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال تدبير المخاطر، واستشراف سبل إدماج المقاربة الاستباقية ضمن السياسات العمومية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد عميد الكلية بالنيابة، أشرف جنوي، على أهمية الموضوع بالنظر إلى ما تواجهه المنطقة من تحديات تتطلب اعتماد الحكامة في التعامل مع المخاطر المختلفة والاستفادة منها في إطار تعزيز التنمية. من جانبه، أبرز مدير المركز العربي للأبحاث، نوح الهرموزي، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو فتح نقاش بين مختلف الباحثين والخبراء والوقوف على مختلف التجارب العربية بفرصها وإشكالاتها ومساهماتها في تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتحديات. وتهدف الورشة إلى تقديم مقاربات علمية وتحليلية لاستراتيجيات إدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية، وتعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات البحثية والاكاديمية في مجال تدبير المخاطر، وكذلك تحفيز البحث العلمي في هذا المجال الهام.
مقالات ذات صلة
