وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية، أو الحكامة، أو تمويل المنظمة، أو الاندماج الاقتصادي، أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار، تمكن المغرب من الظفر بـ9 مناصب مسؤولية رفيعة، متصدرا توزيع المناصب المتفاوض بشأنها على مستوى منطقة شمال إفريقيا. وهكذا، ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وعلى مستوى اللجان التقنية المتخصصة، سيشغل المغرب مقعدا في اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، وكذا في اللجنة التقنية المتخصصة.
مقالات ذات صلة
