وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “عمالة الأطفال”، أن هذه النتائج تحققت بفضل السياسة التي تنهجها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف المباشر لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على المرصد الوطني لحقوق الطفل. وأضاف أن هذا الاعتراف الدولي يستند إلى النتائج التي حققها المغرب في هذا المجال، مشيرا إلى أن تشغيل الأطفال تراجع بنسبة 59 في المائة منذ سنة 2017، لتصل نسبة الأطفال المشتغلين إلى أقل من 1,3 في المائة. وأشار إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في أنشطة اقتصادية يناهز 100 ألف طفل، يتركز معظمهم في الوسط القروي حيث يساهمون في مساعدة أسرهم، فيما يتراوح عدد الأطفال المشتغلين في الوسط الحضري بين 20 ألفا و23 ألفا، مؤكدا أن هذه الفئة ما تزال تتطلب مزيدا من التعبئة لمواجهة الظاهرة. وذكر السيد السكوري بأن المغرب تقدم قبل سنتين بطلب استضافة المؤتمر العالمي السابع لمكافحة عمالة الأطفال، الذي من المقرر أن يعقد في مدينة مراكش في الفترة ما بين 14 و16 نوفمبر الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يشكل فرصة لتبادل الخبرات وتحقيق تقدم في مجال مكافحة عمالة الأطفال.
مقالات ذات صلة
