نظمت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ومؤسسة هانس سايدل الألمانية يوما دراسيا حول الإطار القانوني الجديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بالرباط. وسلط هذا اللقاء الضوء على أبرز التعديلات المتصلة بالمنظومة الانتخابية، من خلال مقاربات قانونية وأكاديمية تناولت أساسا رهانات الشفافية والنزاهة الانتخابية وتعزيز التمثيلية السياسية وتحديث المساطر الانتخابية. وأكد مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، محمد بن يحيى، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يروم تحليل وتقييم الإطار القانوني المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب، باعتباره المرجع الأساسي الذي يؤطر مختلف مراحل العملية الانتخابية. وأوضح أن أهمية هذا الإطار تكمن في ضبطه مختلف المراحل والإجراءات المرتبطة بالانتخابات، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية وصولا إلى بت الجهات المختصة في صحة بعض العمليات عن طريق الطعون الانتخابية. واعتبر مدير المجلة أن هذا اللقاء شكل مناسب لمناقشة أهمية الإطار القانوني الجديد وتأثيراته على العملية الانتخابية، وللتطرق إلى التحديات والرهانات التي تواجهها المنظومة الانتخابية في المغرب.
مقالات ذات صلة
