أعلنت السيدة السغروشني، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات المخصص لدراسة تفاعل الحكومة مع توصيات تقرير الوسيط لسنة 2024، عن اعتزام الوزارة إطلاق مرجع موحد لقياس النضج الرقمي للإدارات العمومية. وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات العمومية من خلال تطوير منصة رقمية تمكن الإدارات من قياس أدائها الرقمي بشكل دوري، وإجراء تقييمات ذاتية لتحسين الكفاءة الإدارية، مع تحديد احتياجات الدعم للإدارات التي تسجل مستويات نضج منخفضة، وضمان مواءمة آليات القياس مع المعايير الدولية.
وفي سياق متصل، أشارت السغروشني إلى إطلاق “القياس الثاني لتقييم مستوى نضج سجلات المعطيات الإدارية”، وهو إجراء يرمي إلى تعزيز التبادل البيني للمعطيات بين مختلف الإدارات العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلاً عن تحسين حكامة البيانات وضمان تدبيرها وفق معايير آمنة وموثوقة. كما استعرضت الوزيرة حصيلة تطوير الخدمات الرقمية، مؤكدة مواصلة العمل على تعزيز البوابات الوطنية المشتركة، وفي مقدمتها البوابة الوطنية للمساطر.
