قبول 100 في المائة من الطلبات المقدمة من النساء و الأطفال

أزيد من 27 ألف طلب من أجل تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين المقيمين بالمغرب
بشرى عطوشي
بلغ العدد الإجمالي للطلبات التي قدمت للجان الإقليمية من أجل تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين المقيمين في المغرب، أزيد من 27 ألف طلب حيث وصل عدد الطلبات المتعلقة بالأجانب المتزوجون بمواطنات أو مواطنين مغاربة ل 551 طلبا بنسبة 02،2 في المائة و بلغ أيضا عدد الطلبات المقدمة من قبل الأجانب المتزوجون بأجانب آخرين يقيمون بصفة شرعية بالمغرب 386 طلب .
و بلغ عدد الطلبات التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها 17 ألف طلب و 916 ، أي ما نسبته 65 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة.و تم قبول 100 في المائة من الطلبات المقدمة من النساء و الأطفال أي ما مجموعه 10 آلاف و 178 طلبا .
هذه الأرقام التي جاءت خلال تقديم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، في ندوة صحفية ، للحصيلة شبه النهائية للعملية الاستثنائية التي نظمت خلال سنة 2014 لتسوية الوضعية الإدارية لإقامة الأجانب ببلادنا.
و حققت عملية تسوية وضعية الأجانب كونها شملت أكثر من 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين .
وعلى مستوى تصنيف الجهات، أفادت المعطيات المتوفرة أن جهة الرباط سلا زمور زعير على رأس الجهات التي وافقت على 8198 ملفا، متبوعة بجهة الدارالبيضاء الكبرى (6363 ملفا)، ثم الجهة الشرقية ، و جهة فاس بولمان ثم طنجة تطوان و جهة سوس ماسة درعة و جهة مراكش تانسيفت الحوز, و تصدر السنغاليون الجنسيات ب 6600 طلب ثم السوريون ب5250 طلبا .و وصل عدد الجنسيات ل 116 جنسية تقدمت بطلبات التسوية .
من جانب آخر أكد المحجوب الهيبة المندوب الوزاري لحقوق الإنسان بدوره أن المغرب من الدول الأولى التي صادقت على اتفاقية العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم”، يقول الهيبة، والذي أكد أن التشريعات تتطور من خلال قرار الإدارة في مجال الهجرة وتراكمها من خلال تحسن جودة التشريعات.
و أشار أن هناك أيضا التهييء لثلاثة مشاريع قولني خاصة بالهجرة و اللجوء و مناهضة الاتجار بالبشر ، يأتي عل رأسها مشروع قانون الهجرة و مشروع القانون المتعلق باللجوء ثم مشروع قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر .
وسجل الهيبة في مجال اللجوء باعتباره أحد مشاريع القوانين الجديدة، أن المشروع هدفه توفير الحماية لكل شخص أجنبي بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد، مشددا على أن مبادئه تقوم على رفض ترحيل أي لاجئ والاعتراف بحقوق اللاجئين، وكذا إحداث المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية.