أكد عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين أن مشروع القانون المتعلق بحراس الأمن الخاص يمثل خطوة محورية نحو تعزيز حقوق العاملين في هذا القطاع وتكريس مبادئ العمل اللائق.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المخصص لدراسة المشروع، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري. وأجمع المتدخلون على أن هذا النص التشريعي يأتي تفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي، مشددين على ضرورة ضمان التنزيل الفعلي لمقتضياته، مع تفعيل آليات المراقبة والتكوين وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع.
وفي هذا الصدد، أبرز فريق التجمع الوطني للأحرار أن المشروع يشكل محطة هامة في مسار مراجعة الإطار التنظيمي لعلاقات الشغل، مؤكداً أنه يوفر حماية أكبر للأجراء ضد الاستغلال والهشاشة، لا سيما في ما يتعلق بعقود المناولة، كما يمنح المشغلين إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً لتدبير الموارد البشرية بمرونة، بما يضمن استقرار بيئة العمل.
